مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 573

أمّا السيّد الأستاذ فقد ذكر في المقام ( 1 ) : أنّ مردّ الفرق في الحقيقة ليس إلى طبيعة الأمر والنهي ، بل إلى كيفيّة لحاظ الطبيعة ، فإنّ الطبيعة تارة تلحظ فانية في تمام الأفراد ، وأخرى تلحظ فانية في فرد واحد ، فإن لو حظت فانية في تمام الأفراد كان الحكم المتعلَّق به شموليّا ، سواء فرض امرا أو نهيا . وإن لو حظت فانية في فرد واحد كان الحكم المتعلَّق به بدليّا سواء فرض أمرا أو نهيا . ويرد على هذا ما حقّقناه في بحث المطلق والمقيّد من أنّ معنى الفناء هو لحاظ العنوان بما هو خارجيّ لا بما هو هو ، وأنّ أيّ عنوان من العناوين لا يفنى بهذا المعنى من الفناء إلَّا في معنونه ، فعنوان الطبيعة لا يفنى إلَّا في واقع الطبيعة التي هي الجهة المشتركة بين الأفراد . وأمّا الَّذي يفنى في واقع أحد الأفراد أو تمام الأفراد ، فإنّما هو عنوان أحد الأفراد أو تمام الأفراد . وأمّا المحقّق الأصفهانيّ ( قدّس سرّه ) فقد ذكر المقام ( 2 ) [ 1 ] أنّه