مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 432

المشتبه ، سواء استظهرنا وجوب ذلك من الرواية أو لا [ 1 ] . الرواية الثالثة : ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة ( 1 ) التي فرض فيها روايتين متعارضتين ، فبيّن الإمام عليه السلام المرجّحات لإحداهما على الأخرى حتى انتهى إلى الترجيح بالشهرة ، وقد بيّنّا في بحث حجّيّة الشهرة أنّ المراد بالشهرة في هذه الرواية هي الشهرة الروائيّة ، ثمّ علَّل ذلك بقوله : ( فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ) بمعنى أنّ الرواية المجمع على روايتها لا ريب فيها ، ولم يصرّح بحال الرواية الأخرى الشاذّة ، إلَّا أنّنا ذكرنا أيضا في بحث الشهرة : أنّ الرواية الأخرى تكون ممّا فيها الريب ، لا أنّها ممّا لا ريب في بطلانها ، ثمّ قال عليه السلام : ( إنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فمتّبع ، وأمر بيّن غيّه فمجتنب ، وأمر مشكل يرد حكمه إلى اللَّه ) ، فالرواية المشهورة ممّا لا ريب فيها ، والرواية الأخرى من الأمر المشكل لا ممّا لا ريب في غيّها