الجهة الثانية - في ما هو دور هذا العلم الإجمالي في دليل الانسداد وأثره في اقتناص النتيجة منه . ذهب المحقّق العراقي رحمه اللَّه إلى أنّ هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يحقّق ما أراده الانسدادي من المنع عن جريان البراءة في الأطراف في عرض الإجماع والضرورة فإن لم تكن لدينا ضرورة أو إجماع على نفي جواز الترك بقطع النّظر عن العلم الإجمالي وصلت النوبة إلى جعل العلم الإجمالي مانعا عن جريانها وإلَّا فلا . وذهب أيضا إلى أنّه لو كان دليلنا على منع البراءة عبارة عن مثل الإجماع والضرورة كان هناك مجال للتوصّل إلى حجّية الظنّ بالكشف أو الحكومة ، وذلك بضمّ باقي المقدّمات إلى ذلك . أمّا لو كان دليلنا على ذلك هو العلم الإجمالي فلا سبيل إلى حجّية الظن بالكشف أو الحكومة ، وإنّما النتيجة هي التبعيض في الاحتياط ( 1 ) . إذن فللمحقّق العراقي - رحمه اللَّه - دعاوى ثلاثة : 1 - عدم حصول غرض الانسدادي من المنع عن البراءة بسبب العلم