مضطرون إلى مخالفة العلم الإجمالي في خصوص الموهومات أو هي مع المشكوكات ، وهذا لا أثر له على العلم الإجمالي بالتكليف في دائرة المظنونات .
الوجه الثاني - أنّنا لو تنزّلنا وفرضنا كون نسبة الاضطرار إلى المظنونات والمشكوكات والموهومات على حدّ سواء قلنا : إنّ الترخيص في بعض هذه الأطراف غير المعيّن لئن كان منافيا للتكليف الثابت بالعلم الإجمالي الكبير ، وفرض بوجه من الوجوه تقديم دليل هذا الترخيص على دليل ذاك التكليف فهو غير مناف للتكليف المعلوم بالعلم الصغير في دائرة المظنونات ، وذلك لأنّ دليل هذا الترخيص لم يكن لسانه لسان الترخيص بنحو التخيير حتى ينافي التكليف المعلوم في المظنونات وتصل النوبة إلى تقديمه عليه ، بل كان لسانه لسان الترخيص الجامع بين الترخيص التعييني والترخيص التخييري ، وإنّما كنّا نقول بالتخيير لأجل عدم الترجيح بلا مرجّح ، وإذا كان الأمر كذلك فمقتضى الجمع بين دليل التكليف في المظنونات ودليل الترخيص الجامع بين التعييني والتخييري هو صرف دليل الترخيص إلى الترخيص التعييني في جانب المشكوكات والموهومات فيبقى العلم الإجمالي في دائرة المظنونات على حاله .
ويرد أيضا على المحقّق الخراسانيّ رحمه اللَّه : أنّنا لئن فرضنا انحلال العلم الإجمالي في المقام بقي لنا الاطمئنان الإجمالي . وتوضيح ذلك : أنّنا لو فرضنا أنّ أطراف الشبهة عبارة عن ألف مورد نعلم في ضمنها بمائة تكليف إلزامي مثلا ، وقد أوجب الاضطرار الترخيص في مائتين من الأطراف رفعا للعسر والحرج ، فهذا لا يوجب أكثر من ارتفاع التكليف الإلزاميّ في ما سيدفع المكلَّف به اضطراره من مائتي مورد إن كان يصادف في علم اللَّه وجود التكليف الإلزاميّ في ذلك ، ويبقى ثمانمائة مورد لا نعلم علما يقينا بوجود تكليف إلزامي فيها ، ولكنّنا نطمئن بوجود تكليف مّا إلزامي في غير
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 669
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٦٦٩