مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 516

حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم [ حديثنا ] ؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما . . ( 1 ) . « . فإنّ الظاهر من ذلك أنّ مناط تقدّم حكم أحدهما هو تقدّم خبره على الآخر ، وإنّ خبر أحدهما تقدّم على الآخر بأقوائية مناط حجّية الخبر فيه بأعدليته وأوثقيّته ، والقدر المتيقن من هذا الحديث هو حجيّة خبر الثقة العدل . ومنها : مرفوعة عوالي اللئالي إلى زرارة قال : » سألت الباقر - عليه السّلام - فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران ، أو الحديثان المتعارضان . . . « إلى أن قال : » خذ بقول أعدلهما عندك ، وأثقهما في نفسك . . . « ( 2 ) فإنّه أيضا ظاهر في ترجيح الخبر بأعدليّته وأوثقيّته ، والقدر المتيقن منه أيضا حجيّة خبر الثقة العدل . ومنها : ما عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : » قال الصادق - عليه السّلام - إذا ورد عليكم حديثان فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه . . . « ( 3 ) والظاهر منه هو الترجيح بالكتاب من باب كونه قطعيّا لا من باب كونه معجزا مثلا . وبكلمة أخرى : إنّ هذا ترجيح بعنوان تحكيم القطعي في الظنّي ، ولو كان الخبران قطعيّين لما كان فرق بينهما وبين الكتاب حتى يحكَّم الكتاب فيهما ، فلا يمكن حمل هذا الحديث على الخبرين القطعيّين . أي أنّ الإشكال الَّذي أوردناه على الاستدلال بالطائفة الخامسة عشرة من الطوائف غير التامّة دلالة لا يرد هنا . ومنها : ما عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : » قلت له ما بال أقوام يروون عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتّهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه ؟ قال : إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ