شرح
ذلك حالة استثنائية . أمّا ما لمسناه من الشريعة الإسلامية من غلبة الاعتماد على المقيّدات والمخصّصات والقرائن المنفصلة فهذا يمنع عن التّمسك بسيرة العقلاء لأنّه لم يتعارف بين المجتمعات العقلائية تكثير الاعتماد على القرائن المنفصلة كي نرى هل يبنون في هذه الحالة على حجّية الظهور أو لا ؟ . فعلينا أن نثبت حجّية ظواهر الشريعة عن طريق سيرة المتشرعة فحسب .
قال ( رحمه الله ) : إنّ هذه الشبهة قد تذكر لإبطال التمسّك بسيرة العقلاء لإثبات حجّية الظهور كما عرفت .
وأخرى تذكر لا لإبطال ذلك بل لإثبات أنّ سيرة العقلاء يمرّ طريق إثباتها عبر ثبوت سيرة المتشرعة حيث يقال : بما أنّ المتشرعة عملوا بظواهر كلام الأئمة عليهم السلام رغم إكثارهم من الاتكاء على القرائن المنفصلة نعرف أنّ سيرة العقلاء شاملة لهذا المورد ، إذ لولاه لوقع أصحاب الأئمة ابتداء في حيرة واسعة من أمر هذه الظهورات ، ولكثر السؤال والجواب عن مدى جواز الاعتماد عليها ولوصلنا ذلك ، فهذا شاهد على أنّهم بطبعهم العقلائي عملوا بظواهر كلمات الأئمة - عليهم السلام ( 1 )( 1 ) يأتي هنا احتمال أنّ المتشرعة قبل أن يعرفوا أنّ ديدن الشريعة على فصل القرائن عملوا بطبعهم العقلائي بظهورات الشرعية ، ثمّ بسكوت الشارع عن ذلك استمرّوا متشرعيّا في العمل بعد علمهم بديدن الشريعة ، فلا تثبت بهذا سيرة العقلاء على العمل بظهور كلام من يعتمد كثيرا على القرائن المنفصلة . ..
وثالثة تذكر لإبطال التمسّك بالسيرة لإثبات حجّية الظهور نهائيا ، فلا سيرة العقلاء تثبت ، لأن طريقة خطابات الشارع غير مألوفة لدى المجتمعات العقلائيّة . ولا سيرة المتشرّعة تثبت ، لما مضى منّا من أنّ سيرة المتشرعة على العمل بالظهور يمرّ طريق إثبات معاصرتها للمعصوم عبر ثبوت سيرة العقلاء ، فإذا لم تثبت سيرة العقلاء لم تثبت سيرة المتشرعة .
قال ( رحمه الله ) : والصحيح ثبوت سيرة المتشرعة في المقام ، وكذلك ثبوت سيرة العقلاء بلا حاجة إلى المرور بسيرة المتشرعة .
أمّا ثبوت سيرة المتشرعة فصحيح أنّ إثباته يمرّ عبر ثبوت سيرة العقلاء لكن ليس المقصود بذلك سيرة العقلاء على العمل بظواهر كلمات الأئمة عليهم السلام ، وإنّما المقصود بذلك هو سيرة العقلاء على العمل بظواهر كلماتهم في ما بينهم فإنّ هذا كاف في أن يكون افتراض أسلوب آخر للتفاهم مع الأئمة عليهم السلام جالبا للانتباه ، وموجبا لتكاثر النقول والوصول إلينا .