شرح
ذلك دليلا على البراءة الشرعية والترخيص الشرعي ، ولو دلّ دليل على نفي العقاب على عمل كشرب التتن مثلا كان ذلك دليلا على الإباحة الواقعية .
قلت : إن نفي العقاب على النّيّة المنفصلة عن الفعل لا يغري العبد ولا يحفزه إلى النّيّة ، لأنّ الناوي يهدف الوصول إلى الفعل المنوي لا إلى النّيّة بذاتها ، ولا يعقل افتراض أن الناوي يبني حين النّية على الاقتصار على النّية دون الفعل فالإخبار عن عدم العقاب على النّية ليس أثره تحفيز العبد على نية الشرّ ، بل أثره تحفيز من نوى الشرّ على تركه ، إذ هو يعلم أنه لو تركه لما عوقب على نيته ، وهذا شبيه بالإخبار عن عدم العقاب على الصغائر عند اجتناب الكبائر في قوله تعالى إنْ تَجْتَنِبُوا كَبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْه نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ( 1 )( 1 ) النساء - الآية 31 . .حيث لا يغري الناس إلى ارتكاب الصغائر بقدر ما يدفعهم إلى ترك الكبائر إذ إنّ من يرتكب الصغيرة لا يستطيع أن يثق من نفسه بأنّه سوف لن يبتلي بالكبيرة كي يعلم بتنجز عدم العقاب .
هذا ، وقد يقال : إننا نعلم بعدم استحقاق العقاب على النّية سواء دلَّت هذه الروايات على نفي الاستحقاق أو لا ، ولذلك قد صرّح المحقّقون في المقام بأن سوء السريرة ما لم يبرز بمبرز لا عقاب عليه ، وإنما وقع الخلاف بينهم في استحقاق العقاب وعدمه عندما يبرز سوء السريرة في ثوب التجرّي . إلَّا أن الصحيح هو أن النّية أمر زائد على سوء السريرة ، فسوء السريرة محضا يوجب استحقاق اللوم فحسب ، أما النّية وهمّ العبد بالمعصية فهي لون من ألوان هتك المولى بلا إشكال ، وهذا موجب عقلا لاستحقاق العقاب .
الأمر الثاني - فيما قد يدعى معارضته لروايات نفي العقاب على النّية من قبيل :
1 - بعض الآيات كقوله تعالى : إنْ تُبْدُوا ما في أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوه يُحاسِبْكُمْ بِه اللَّه فَيَغْفِرُ لِمَنْ يشاءُ ويُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ واللَّه عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ ( 2 )( 2 ) سورة البقرة - الآية 284 . .إلَّا أنّ هذه الآية لو دلَّت على ما يخالف تلك الرّوايات فإنما تدلّ بالإطلاق في كلمة ( ما في أنفسكم ) ، ولكن دلالتها - حتى بالإطلاق - ممنوعة عندنا إذ لم تدلّ الآية على أكثر من فعليّة الحساب دون فعليّة العقاب ، نعم لو فرض أن تلك الرّوايات كانت تنفي الاستحقاق أيضا فمن المعقول