الموطوءة المشتبهة ونحوها ، كما عن الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ; حيث بحث عن جريان القرعة ووجه جريانها في المسألة . ( 1 ) والمحقق النائيني تعرّض لها في فوائده . ( 2 )
ومنها : مسألة تعارض الاستصحاب مع القرعة . فقد تعرَّض فيها الشيخ الأعظم ( 3 ) لقاعدة القرعة وبحث عنها وتبعه في ذلك من تأخّر عنه من الأصوليين . ( 4 )
ومنها : مسألة تعارض البينات في باب التعادل والترجيح . فقد تعرَّض فيها الشيخ الأعظم لقاعدة القرعة وبحث عن وجه جريانها وكيفية حجيتها . ( 5 )
وأما الفقه فقد بحث الفقهاء عن قاعدة القرعة في مواضع عديدة ; منها : باب القسمة ، ومنها : باب القضاء . وقد بحثنا عن هذه القاعدة إجمالا في أحكام القسمة من كتابنا « دليل تحرير الوسيلة » .
وبما بيّناه قد اتضح لك أهمية هذه القاعدة . وأما سابقتها التاريخية ، فيكفي لاثبات قدم سابقتها التعرّض لها في نصوص أهل البيت ( عليهم السلام ) ، بل لها جذر في الشرايع السالفة ، كما ستعرف من الكتاب ما يدل على ذلك .
ولكن هاهنا مشكلة وهي أنّ الفقهاء ربما يتمسّكون بهذه القاعدة في موارد ، ولكنّهم لم يعملوا بها ولم يعتنوا بعموماتها وإطلاقاتها في موارد أخرى مشابهة ، مع عدم الفرق بينها من جهة ملاك جريان القرعة من وقوع الاشتباه في
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ، ص 105 و 208 و 210 و 223 . وكذا بحث عن ذلك صاحب الكفاية والمحقق العراقي والسيد الخوئي والسيد الامام في أواخر الاستصحاب .
( 2 ) فوائد الأصول : ج 4 ، ص 678 .
( 3 ) راجع فرائد الأصول / طبع مجمع الفكر الاسلامي : ج 3 ص 385 .
( 4 ) كفاية الأصول : ج 2 ، ص 358 - 359 ونهاية الافكار : ج 4 ، ص 104 - 108 ومصباح الأصول : ج 3 ، ص 341 - 343 والرسائل للسيد الامام الخميني : ج 1 ، ص 337 - 352 .
( 5 ) راجع فرائد الأصول : ج 4 ، ص 31 .