للناس وللمأذون أن يوكل بالبيع والشراء غيره كما يفعله الحر لان التوكيل من صنيع التجار ولأنه
لا يستغنى عن ذلك في تجارته فان التجارة نوعان حاضرة وغائبة وإذا اشتغل بأحدهما بنفسه يحتاج
إلى أن يستعين في الآخر بغيره لكن لا يفوته مقصود النوعين وإذا باع المأذون جارية رجل
بأمره ثم قتلها الآمر قبل التسليم بطل البيع لان البيع من نائبه كبيعه من نفسه والمبيع مضمون
على الموكل بالثمن لو هلك فلا يكون مضمونا عليه بالقيمة لما بينهما من المنافاة فإذا لم تجب القيمة
بحقوق فوات القبض المستحق بالعقد حين تلف المعقود عليه ولم يخلف بدلا بطل البيع فان
قتلها المأذون قيل لمولاه ادفعه بالجناية أو افده كما لو قتلها قبل البيع وهذا لان بالوكالة لا يثبت
للمأذون فيما ملك ولا حق ملك فقتله إياها جناية على ملك الغير وجناية المملوك بهذه الصفة
توجب على المولى الدفع أو الفداء فأيهما فعل كان المشترى بالخيار لتغير المعقود عليه قبل التسليم
حين تحول البيع إلى البدل فإن شاء نقض البيع وان شاء أخذ ما قام مقام الجارية وأدى الثمن كما
لو كان القاتل عبدا آخر سوي الوكيل ولو كان مولى العبد هو الذي قتلها وعلي العبد دين أو لا دين
عليه فعلى عاقلته قيمتها إلى ثلاث سنين لأنه ليس لمولى العبد فيها ملك ولا حق ملك ثم يتخير
المشترى فإن شاء نقض البيع والقيمة للموكل وان شاء أدى الثمن فاستوفى قيمتها من عاقلة
القاتل في ثلاث سنين ولو كان المأذون باع جارية مما في يده من رجل بجارية ثم قتلها العبد
قبل أن يسلمها بطل العقد لان العبد في التصرف في كسبه كالحر في التصرف في ملكه
فالمبيع في يده مضمون بما يقابله ويستوى إن كان علي العبد دين أولم يكن فيبطل البيع لفوات
القبض المستحق بالعقد وكذلك أن قتلها المولى ولا دين على العبد لان كسب العبد خالص
ملك المولى والعبد بائع للمولى من وجه ( ألا ترى ) انها لو هلكت بطل ملك المولى عما يقابلها
فكذلك إذا قتلها المولى وإن كان علي العبد دين فالمولى ضامن لقيمتها لان كسبه في هذه
الحالة لغرمائه ولو قتلها المولى قبل البيع كان ضامنا لقيمتها لغرمائه فبعد البيع أولى وهذه القيمة
عليه في ماله لان له حق الملك في كسبه على معنى أنه يسلم له إذا فرغ من دينه والعاقلة لا نتحمل عنه
له فتكون القيمة في ماله سواء قتلها عمدا أو خطأ والمشترى بالخيار لتغيير المعقود عليه قبل
التسليم فإن شاء نقض البيع وكانت القيمة لغرماء العبد وان شاء أخذ القيمة وأدى الثمن
وتصدق بالفضل إن كان في القيمة علي الثمن فضل لان ذلك ربح حصل لا علي ضمانه ولو كان
المبسوط — Page 174
Contributors: السرخسي
P.174