خاصة وهو بناء على أن الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشترى عن الثمن وإذا كانت الجارية بين رجلين
حرين فباع أحدهما بأمر صاحبه من العبد المأذون بألف درهم ثم أقر الآمر أن البائع أبرأ
المشترى من الثمن أو وهبه له وادعاه العبد وجحده البائع فقد برئ من حصة الآمر من الثمن
في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأنه أقر فيه بابراء صحيح فابراء الوكيل عندهما يصح في
براءة المشترى ولا يمين على المشترى في شئ من ذلك لان العبد لا دعوى له في ذلك بعد
اقرار الآمر بما يبرئ المشترى ويأخذ البائع من المشترى نصف الثمن فيسلم له بعد ما يحلف
على ما ادعاه الامر لان الآمر يدعى عليه أنه ضامن له نصيبه بالابراء والهبة وهو منكر
لذلك فيستحلف وإذا حلف صار الآمر هو المتلف لنصيبه من الثمن باقراره والنصف الآخر
يسلم للبائع وعند أبي يوسف رحمه الله اقرار الآمر باطل وجميع الثمن على المشترى بينهما
نصفان لان في نصيب البائع لا قول له وفى نصيبه ابراء البائع عنده باطل ولو كان البائع أقر
أن شريكه أبرأ العبد من حصته أو أنه قبض حصته وجحده الشريك وادعاه العبد فان
العبد برئ من نصف الثمن لان البائع أقر بما يوجب براءة المشترى من نصف الثمن وهو
القبض أو الابراء من الآمر ولا يمين عليه لأنه لا دعوى لاحد عليه بعد ذلك لكن يرجع
الآمر على البائع بحصته من الثمن وهو نصفه فيضمنها إياه لان البائع صار متلفا نصيبه من
الثمن باقراره ويكون للبائع على المشترى نصف الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد فأما عند أبي
يوسف فاقراره على الآمر بالابراء بمنزلة ابرائه إياه عن نصيبه وذلك باطل عنده ولا يمين
على البائع في ذلك ولكن العبد يستحلف الآمر علي ما يدعى عليه من الابراء والهبة فان نكل
لزمه ما قال البائع وان حلف بقي الثمن كله علي المشترى وإذا دفع المأذون إلى رجل جارية
ببيعها فباعها من رجل له على المأذون دين ودفع الجارية إليه فقد صار الثمن قصاصا بدين العبد
لان الثمن بالبيع وجب للمأذون حتى إذا قبضه الوكيل يؤمر بالتسليم إليه وللمشتري على المأذون
مثل ذلك دينا فيصير قصاصا لأنه لا فائدة في القبض وإن كان الدين للمشترى علي المأمور
دون المأذون فكذلك الجواب في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وفي قول أبى يوسف
رحمه الله لا يكون قصاصا بدين الوكيل وهي فرع مسألة الوكيل إذا أبرأ المشترى عن الثمن
وقد بيناها في البيوع ولو كان للمشترى على العبد ألف وعلى الوكيل ألف كان الثمن قصاصا
بدين الموكل دون الوكيل أما عند أبي يوسف فلا اشكال وأما عندهما فلانه لو جعل قصاصا
المبسوط — Page 177
Contributors: السرخسي
P.177