فصل قاعدة الإلزام
يريد بها الفقهاء مضمون النص القائل : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم .
وحاصله : أن للفرد المؤمن أن يلزم غيره بإقراره على نفسه في دينه بما يلزم به . فيرتب الأثر الشرعي على ذلك . فيتزوج من مطلقته ويشتري من ملكه ونحو ذلك . وإن كان ذلك باطلا في فتوى الفرد المؤمن . كما سيتضح جليا .
أدلة القاعدة :
أول ما ينبغي التعرض له لدى الحديث عن هذه القاعدة هو مداركها وأدلتها التي تثبت به شرعا . ثم ينفتح الطريق إلى النظر إلى مضمونها وإطلاقاتها . لكي نعرف بعد ذلك نتائجها وبعض مواردها .
استدل بعضهم « 1 » على صحة هذه القاعدة بدليلين :
الدليل الأول : الإجماع . فإنه ثابت لدى علمائنا المتقدمين والمتأخرين « 2 » ، ثم استشكل عليه بأن هذا ليس هو الإجماع الذي يكون معتبرا ، لأنه ليس مما يعلم منه رأي المعصوم عليه السلام .
وبتعبير منا : إن الإجماع إنما يكون حجة فيما إذا كان تعبديا قائما بذاته ،
هامش
« 1 » القواعد الفقهية ص 154 .
« 2 » المصدر والصفحة .