وهو ( 30 ) فيكون ( 120 ) لأن . ثم نقسم الحصص فيكون هكذا : وهو حصة الميت الثاني . وقد صحت كلتا المناسختين من رقم واحد وهو ( 120 ) . وهكذا .
ويمكننا أن نصل إلى النتيجة بطريق أخصر ، هو اختصار لنفس ما قلناه وليس شيئا جديدا .
وذلك بأن ننظر إلى الرقمين الأساسيين في المناسخة الأولى فنضربهما حسب القاعدة فينتج ( 60 ) كما عرفنا . ولا نعمل قساما بل نبادر إلى أرقام المناسخة الثانية فنضربهما حسب القاعدة فينتج ( 120 ) كما عرفنا ، ثم نعمل القسامات كلها من هذا المقام الناتج . وفيه اختصار للجهد على أي حال .
ويتضح هذا الاختصار للجهد ، فيما إذا كان الموتى أكثر من اثنين ، كما لو كانوا خمسة أو عشرة فيمكننا عندئذ أن نعرف أولا الرقم المشترك أو الاعتبار أو المقام الذي تصح منه الفرائض كلها طبقا للقواعد التي عرفناها ، ثم نكتب قساماتها تفصيلا .
واحتمالات الخطأ تندفع بعدة طرق منها ما قلناه في فصل سابق من وجود كسور في السطر الأخير غير قابلة للاختصار . ومنها ما قلناه قبل قليل من عمل المناسخة مرتين نختار في كل منهما قساما فرعيا غير الذي اخترناه أولا . فإذا كان الناتج واحدا ، كان الحساب صحيحا .
ولا حاجة إلى القول : إنه مع وجود موتى في نفس الطبقة وموتى في طبقات مختلفة ، نطبق نفس القواعد التي قلناها . وليس فيها مزيد كلام .
والدخول في تفاصيل أمثلتها تطويل بلا طائل .
ما وراء الفقه — صفحة 463
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٦٣