وإذا أخذنا بالسطر الأخير كان للولد ستة وللبنت ثلاثة . ومقامه ( 72 ) نفسه .
المستوي السابع : نفس السابق غير أن الموتى في الطبقة المتأخرة أكثر من واحد وكلهم تنقسم عليه الحصة بدون حاجة إلى تضعيف .
كما لو ماتت الزوجة عن ابن وبنت ومات الأب أيضا عن ولدين أو ثلاثة أو بنتين أو ثلاث أو عن ولد بنت أو ولدين وبنتين . فإن حصته وهي ( 12 ) يمكن تقسيمها في كل هذه الصور مناصفة أو أثلاثا ونحو ذلك .
فهذه نماذج من المستويات التي لا تحتاج إلى تضعيف أو تعب مضاعف .
وأما إذا لم يكن الأمر كذلك ، فعندئذ تعن الحاجة إلى عمل معين ليتم به توحيد المقامات مع انقسام حصة الميت الثاني على ورثته برقم صحيح بدون كسر . ( يعني في البسط بغض النظر عن المقام الرئيسي ) ويكون مقامه هو المقام الرئيسي نفسه .
وقد رأينا باستمرار أن الفقهاء حريصون على تقسيم الميراث بعدد صحيح بدون كسر . فتكون هذه المستويات من المناسخات من مواردها .
وإن أسهل طريقة لذلك هو أن نعمل لكل ميت مع ورثته قساما مستقلا . سواء كانا ميتين أو أكثر ، وسواء كانا في طبقة واحدة أو في طبقات متعددة أو مختلفين من هذه الناحية .
فإذا تم لنا قسامان أو قسامات ، وللتسهيل نفرضهما اثنين . فتكون الأرقام التي نحتاج لها ثلاثة :
الأول : مقام القسام الأول .
الثاني : حصة الميت الثاني في القسام الأول . أو البسط الذي يعود إليه .
الثالث : مقام القسام الثاني .
وعندئذ ننظر النسبة بين الرقمين الثاني والثالث . فإنهما لا يخلوان من
ما وراء الفقه — صفحة 449
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٤٩