فبدل أن يأخذ الأبوان أسداسا أخذوا مع الرد أخماسا . ويحسن بنا الآن أن نذكر تطبيق الوجه الأول الذي على هذا المثال نفسه . إذ بعد تعيين الفرائض يجب أن نضربها في ستة ( المقام ) لا في خمسة ( البسط ) ليمكن توزيعها بنسبة الفرائض :
وحيث كانت النتيجة نعرف أنه لم يتقسم الباقي كله . فلو حاولنا مضاعفته مرة أخرى لم ينقسم أيضا لأننا نضربه في ستة :
فلم ينقسم الفاضل كله . وهكذا إلى ما لا نهاية . وهذا الكسر اللانهائي غير موجود على الوجه الآخر كما عرفنا ، فيتعين عليه التقسيم .
ما وراء الفقه — صفحة 273
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧٣