ولو أفلس مستأجر الدابة ، أو الأرض قبل المدة فللمؤجر فسخ
الإجارة تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان ،
شرح
وأما إذا كان التلف بعد الحجر ، فإن الفسخ قد ثبت حال الحجر بوجدان
عين ماله ، فلا يسقط بتلفها استصحابا لما كان ، وهذا هو الأصح الذي لا معارض
له ، والاحتجاج بكون عقد السلم في هذه الصورة لازما مصادرة ، لأن ذلك هو
المتنازع .
الثاني : إن قوله : ( أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه ) فيه شئ ، لأن
الذي يستحق الضرب به هو جنس الحق ، حتى أن أموال المفلس وأثمانها إذا لم
تكن من جنس الحق صرفت إليه ، إلا مع رضى الغرماء بالاعتياض عن الحق .
ولعله أراد بالضرب بالقيمة هنا : الضرب باعتبارها ، لأنه إنما يعلم مقدار
المستحق للمسلم من مال المفلس ، باعتبار قيمة المسلم فيه ، فكأنه قد ضرب بها ،
فتجوز في العبارة .
والعجب أن الشارح ( 1 ) تخيل أن الإشكال في ضربه بالقيمة مع التلف ،
نظرا إلى أن بعض الفقهاء يمنع من المعاوضة على مال المسلم قبل قبضه ، فإن كلام
المصنف لا يستقيم إلا بتأويل ، إما التجوز ، أو الحمل على رضى المسلم بأخذ
القيمة ، ومع ذلك فهو لا يرى المنع من هذه المعاوضة ، فيكف يستشكل صحتها ؟
فما ذكره غير مستقيم .
قوله : ( ولو أفلس مستأجر الدابة أو الأرض قبل المدة ، فللمؤجر
فسخ الإجارة ، تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان ) .
الإفلاس الطارئ على الإجارة ، إما أن يكون على المؤجر ، أو على
المستأجر ، وعلى التقديرين ، إما أن يكون مورد الإجارة الذمة ، أو العين ، فالصور
أربع .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 72 .