ولو جعل ذلك في أمة الغير ، فإن نفذنا عتق المرتهن مع الإجازة
فالأقرب هنا الصحة ، وإلا فلا .
شرح
فعلى هذا لو قدم التزويج وقع لازما بنفسه ، بناء على أن القبول غير شرط .
والحاصل أنه على المختار مجموع العتق والتزويج صيغة واحدة ، لا يترتب شئ من
مقتضياتها إلا على مجموعها .
وعلى اعتبار تقديم التزويج فالعتق والنكاح كل منهما صيغة برأسها منضمة إلى
الأخرى ، فإذا قدم التزويج امتنع نفوذه بدون العتق ، لأن عقده على مملوكته ممتنع ،
وإن تقدم العتق نفذ ، لانتفاء المانع فتصير حرة فتتخير في النكاح .
وقوله : ( وقيل : لا خيار ) الظاهر أنه القول الذي حكاه المصنف والمحقق ابن
سعيد ( 1 ) عن بعض الأصحاب ، وهو التخيير في تقديم أي الأمرين كان من العتق
والتزويج ، وهو القول الثالث فيما حكيناه .
وقد جعل الشارح الفاضل ولد المصنف ( 2 ) هذا قول أبي الصلاح ، وليس بجيد ،
لأن قول أبي الصلاح اشتراط تقديم العتق ، وجعل القولين واحدا خلاف ظاهر
العبارة ، لأن عطف أحدهما على الآخر يقتضي تعادلهما وتباينهما ، وتعليله أيضا ينافي
القول باشتراط تقديم العتق .
فإن اعتبار كونه تتمة الكلام ينافي اشتراط تقديم واحد ، لأن الصيغة حينئذ
تكون واحدة ، نعم في حكاية المصنف لهذا القول قصور ، حيث جعل القول عدم الخيار
على تقدير تقديم العتق ، وكان الأنسب أن يقول : وقيل لا يشترط تقديم شئ منهما
بعينه ليرتفع اللبس .
قوله : ( ولو جعل ذلك في أمة الغير ، فإن أنفذنا عتق المرتهن مع
الإجازة فالأقرب هنا الصحة ، وإلا فلا ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 312 .
( 2 ) إيضاح الفوائد 3 : 155 .