بموجبها فرفض حديث الخاصة وعمل بحديث
العامة ، ولربما نستطيع أن نستجلي حقيقة موقفه هذا من خلال النص التالي حيث يقول : ربما كان
توثيق أحاديث أهل البيت ( ع ) مشكلة معقدة من حيث اختلاف الرأي في أسس التوثيق
للنصوص المأثورة عنهم ، وعن النبي محمد ( ص ) ، وفي طبيعة الحقيقة التاريخية ، في وثاقة هذا الراوي
أو ذاك ، مما يجعل الصورة غير واضحة الملامح في التعبير عن الخطوط الفكرية والفقهية في منهج
أهل البيت الإسلامي ، وقد تزيد المسألة إشكالا إذا لاحظنا اضطراب الأحاديث المروية عنهم ،
من حيث التعارض والتنافي بين الروايات ، لا سيما أن بعضها قد يكون صادرا عن راو واحد ،
يروي الفكرة برواية ، ليروي خلافها برواية ثانية . ( 1 )
ولو قدرنا - جدلا - صحة ما ذهب إليه ، فلماذا خص هذا المنهج بحديث أهل البيت ( ع ) ،
وها نحن للتو قد رأينا أخبار أهل العامة وهي تتضارب وتتنافى فيما بينها ، ودواعي الوضع
فيها لأسباب سياسية وطائفية بينة ، فلماذا لم يراع كل تلك الضوابط التي اشترطها على حديث
أهل البيت ( ع ) في حديث أهل العامة فيما رواه
هامش
( 1 ) مجلة المنطق العدد 113 : 24 .