منطقهاى باشد كه يك روزش مثلًا يك ماه باشد و خون ببيند و به مقدار سه روز از افقهاى ما استمرار پيدا كند حكم مىشود به اينكه آن حيض است . و اگر زن سوار قمر مصنوعى شود و روز و شب نسبت به او يك ساعت باشد از استمرار خون او به مقدار سه روز از افقهاى ما - نه نسبت به او - چارهاى نيست . و اگر خون حيض كه طبعاً سه روز استمرار پيدا مىكند به وسيلهاى در يك روز بيرون آورده شود حكم به حيض بودن آن نمىشود ، مانند اينكه در رحم او چيزى داخل شود كه خون را سه روز يا بيشتر ، جذب نمايد و بيرون آورده نشود مگر يكدفعه ، پس حكم به حيض بودن خون نمىشود .
مسأله 14 - همانطور كه معيار در خون ، استمرار آن است ؛ نه روشنايى روزها - و لذا روزها تلفيق مىشود - همچنين ميزان در عده به طور مطلق و قصد اقامه و ماندن سى روز در محلى به طور مردد ، و اكثر حمل و اقل آن و همچنين حيض و نفاس و سه روز خيار حيوان و خيار تأخير ثمن و يك روز و شب در مقدار رضاع و يك سال نفى بلد زانى و مهلت دادن سه ماه در ظهار و قسم بر بيشتر از چهار ماه در ايلاء و مهلت دادن چهار ماه در آن و يك سال و دو سال و چند سال كه ديهها در وقت حلول آنها گرفته مىشود و حدّ بلوغ و يأس و چهار سال وقت دادن براى زنى كه شوهرش مفقود شده است و وقت دادن يك سال در عنن ، و احداث سنه در باب خيار عيب و حق حضانت - دو سال يا هفت سال - براى مادر و سالى كه در تعريف لقطه معتبر است و چهار ماهى كه براى شوهر حرام است كه بيشتر از آن وطى زوجهاش را ترك نمايد و يك سالى كه در ارث بردن زوجه از شوهرش - در صورتى كه او را در مرضش طلاق بدهد - معتبر مىباشد و يك سالى كه معتبر است در جايى كه لقطه تا يك سال نمىماند ، در همهء اين موارد چنين است ( و ملاك افقهاى عادى است ) . و ظاهر آن است كه اين امر در باب قسمت بين زنها و در اختصاص باكره در اول عروسيش به هفت شب و ثيبه به سه شب چنين است ، اگر چه در باب قسمت و دو اختصاص مذكور خالى از اشكال نيست ؛ از اين جهت كه عنوان ليالى در آنها اخذ شده است و التزام به اينكه قسمت ، طبق شب دو قطب است مثلًا و همچنين هفت در عروسى ، هفت شب در دو قطب مىباشد ، غير ممكن است ، پس يا ناگزير بايد قائل شد به اينكه حكم در آنها و در مثل آنها ساقط است ، يا بر طبق ليالى متعارف
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 673
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٧٣