چند فرع
اول - اقوى آن است كه انتفاع به خون در غير خوردن و جواز بيع آن براى غير خوردن ، جايز است .
پس آنچه كه متعارف شده از فروش خون به مريضها و غير آنها ، مانعى از آن نيست ، تا چه رسد به اينكه بر آن مصالحه شود يا حق اختصاص منتقل شود . و نقل خون از بدن انسان به ديگرى و گرفتن ثمن آن بعد از تعيين وزن آن با وسايل جديد ، جايز است و با جهل ( به وزن آن ) مانعى از صلح بر آن نمىباشد . و احوط آن است كه آن مبلغ را در هر صورت در مقابل تمكين بر خون گرفتن اخذ نمايد - نه در مقابل خون - و تا آنجا كه ممكن است ، احتياط ترك نشود .
دوم اقوى آن است كه ذبيحهاى كه با ماشينهاى جديد ذبح مىشود اگر چه تمام شرايط ذبح در آن جمع باشد حرام است ،
تا چه رسد به اينكه ذبح از قفا يا بدون استقبال قبله باشد . پس ذبح به وسيلهء ماشينها ميته و نجس است كه خوردن آنها و همچنين خريدن آنها جايز نيست . و فروشنده ثمنى را كه در مقابل آن گرفته است مالك نمىشود و او براى مشترى ضامن است .
سوم - آنچه كه نزد بعضى ، به « حق طبع » ناميده مىشود ، حق شرعى نيست ؛
پس سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون قرارداد و اشتراط ، جايز نيست . بنا بر اين ، مجرّد طبع كتاب و ثبت نمودن در آن ، به اينكه « حق طبع و تقليد براى صاحب آن محفوظ است » چيزى را موجب نمىشود و قرار با غير او شمرده نمىشود ؛ پس براى غير او ، طبع و تقليد جايز است و براى كسى جايز نيست كه او را از آن منع نمايد .
چهارم - آنچه كه متعارف شده از ثبت صنعت براى مخترع آن و منع ديگرى از تقليد و تكثير آن ، شرعاً اثرى ندارد
و منع ديگرى از تقليد آن و تجارت به آن ، جايز نيست و كسى حق ندارد سلطهء ديگرى را از اموال او و خود او سلب نمايد .
پنجم - آنچه كه متعارف است از انحصار تجارت در چيزى يا چيزهايى به مؤسسهاى يا تجّارى و مانند اينها شرعاً اثرى ندارد
و جلوگيرى ديگرى از تجارت و صنعتى كه حلال مىباشد و حصر آنها در اشخاص ، جايز نمىباشد .