ناميده مىشود واقعاً قرض است و با قرار دادن نفع ، سود آن حرام است .
مسأله 7 - جوائزى كه بانك به جهت تشويق براى وديعه گذاشتن و قرض و مانند اينها به كسى كه قرعهء مقرر ، به نام او اصابت كرده مىدهد حلال است و مانعى از آنها نمىباشد . و همچنين است جوائزى كه مؤسسهها بعد از اصابت قرعه جهت تشويق و جلب مشترى مىدهند . و همچنين است آنچه را كه صاحب بعضى از مؤسسهها براى تشويق و زياد شدن مشترى در ضمن بعضى از كالاها قرار مىدهد ؛ پس همهء اينها حلال است و مانعى از آن نمىباشد .
مسأله 8 - بعضى گفتهاند : از كارهاى بانك ، اعتمادهاى مستند ( اعتبارات اسنادى ) مىباشد . و منظور از آنها اين است كه بين تاجر و شركتى مثلًا در خارج بلاد ، عقدى بر نوعى از جنس تمام مىشود و بعد از تمام شدن معامله از جهاتى كه در معامله دخالت دارد ، تاجر به بانك مىرود و تقاضاى گشايش اعتبار مىكند و قسمتى از قيمت جنس را به بانك مىدهد و بانك بعد از آن به پرداخت تمام قيمت ، به شركت اقدام مىنمايد و جنس را تحويل مىگيرد . و از وقت صادر نمودن ، به اسم بانك نوشته مىشود و در وقتى كه به محل مىرسد ، بانك به مالك جنس خبر وصول آن را مىدهد و از اسم بانك به اسم مالك آن تغيير پيدا مىكند بعد از آنكه آنچه را كه بانك به شركت پرداخته بود از آنچه كه از قيمت جنس باقى مانده بود ، به بانك پرداخت مىنمايد . و بانك عوض اين كار در مقابل خدماتش حقالعملى قطعى شده ، و فايدهاى را براى مبلغ باقىمانده در طول فترتى كه واقع شده بين روز تسليم آن به شركت تا روز گرفتن آن از صاحب جنس تقاضا مىكند ، سپس اگر تاجر باقىماندهء قيمت و مورد تقاضاى بانك را بپردازد ، بانك جنس را تحويل او مىدهد و گرنه خود بانك متصدى فروش جنس شده و حقش را استيفا مىكند ، بنا بر اين آيا اين زيادى را كه بانك مىگيرد جائز و حلال است يا نه ؟ يا آنچه را كه در مقابل خدماتش از ثبت سفارش و تحويل گرفتن و تحويل دادن و مانند آن مىگيرد ، جايز است ، ولى آنچه را كه به عنوان فايده جهت تأخير ثمن آن مىگيرد حرام است ؟ ظاهراً دومى ( صحيح ) مىباشد ، در صورتى كه آنچه را كه بانك جهت اداى دين صاحب جنس به شركت مىپردازد به عنوان قرض به او باشد ، همانطور كه ظاهراً در خارج ، چنين است . و
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 654
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٥٤