مانند بقيه آنچه كه از صاحبان ايادى از قبيل صاحبان تجارتها و صنعتها و غير آنها گرفته مىشود - حلال است و تصرف در آن جايز مىباشد فرقى نيست ، مگر با علم به حرمت آنچه كه گرفته يا علم به اشتمال آن بر حرام . و اما علم به اينكه در بانك يا در مؤسسهء كذايى حرامهايى است پس در حرمت آنچه كه گرفته شده اثرى ندارد ، اگر چه احتمال دهد كه اين مأخوذ از آن حرامها مىباشد .
مسأله 2 - تمام معاملات حلال كه اگر با يكى از مسلمين واقع سازد ، صحيح مىباشد در صورتى كه آنها را با بانكها واقع سازد ، مطلقاً محكوم به صحت است ؛ دولتى باشند يا نه ، داخلى باشند يا خارجى .
مسأله 3 - امانات و وديعههايى ( سپردهها ) كه صاحبان آنها به بانكها مىپردازند در صورتى كه به عنوان قرض و تمليك به ضمان باشد ، مانعى ندارد و براى بانك تصرف در آنها جايز است . و قرار گذاشتن نفع و بهره ، حرام است ، همان طورى كه دادن اين گونه بهرهها و گرفتن آنها ، حرام مىباشد - و در صورت اتلاف يا تلف ، گيرندهء آنها ضامن آن بهره مىباشد - اگر چه قرض صحيح است .
مسأله 4 - در قرار نفع ، بين اينكه وقت قرض ، تصريح به آن شود و بين واقع ساختن آن مبنياً عليه ( كه مبنى بر آن باشد ) فرقى نمىكند . پس اگر قانون بانك ، دادن نفع در قرض باشد و او بر همان مبنى ، آن را قرض دهد حرام مىباشد .
مسأله 5 - اگر در موردى فرض شود كه قرض گرفتن و قرض دادن به شرط نفع نباشد ، گرفتن زيادى ، بدون قرارداد جايز است .
مسأله 6 - اگر آنچه را كه به بانك مىپردازد به عنوان وديعه و امانت باشد ، چنانچه در تصرف در آن اذن نداده باشد تصرف در آن براى بانك جايز نمىباشد و اگر تصرف كند ضامن است ، و اگر اذن بدهد جايز است و همچنين است اگر به آن راضى شود . و آنچه را كه بانك به او مىدهد در هر دو صورت حلال است ، مگر اينكه اذن در تصرف ناقل به تملك با ضمان برگردد ؛ پس زيادى مأخوذ با قرار نفع حرام است ، اگر چه قرض صحيح است . و ظاهر آن است كه وديعهها در بانك ، از اين قبيل است ؛ پس آنچه كه وديعه و امانت
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحه 653
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۶۵۳