مسأله 3 - وقتى كفّاره واجب است كه قتل به مباشرت او باشد ، به طورى كه بدون تأويل ، به او منسوب باشد ، نه به تسبيب او ، مانند اينكه اگر سنگى را بيندازد يا چاهى را بكند يا ميخى را در راه مسلمين به زمين بكوبد آنگاه كسى به او بخورد و هلاك شود پس در آن - همانطور كه گذشت - ضمان ثابت است و كفّاره در آن نمىباشد .
مسأله 4 - كفّاره به واسطهء قتل مسلمان واجب مىشود ؛ چه مرد باشد يا زن ، چه بچه يا ديوانهاى كه محكوم به اسلامند ، بلكه به واسطهء قتل جنين در صورتى كه روح در او دميده شده باشد .
مسأله 5 - كفّاره به واسطهء قتل كافر واجب نيست ؛ چه حربى باشد يا ذمّى يا معاهد ، از روى عمد باشد يا نه .
مسأله 6 - اگر گروهى در قتل يك نفر شركت كنند ، چه از روى عمد باشد يا خطا ، بر هر يك از آنها كفّاره واجب مىباشد .
مسأله 7 - اگر شخصى او را به قتل دستور دهد پس او را به قتل برساند ، كفّاره بر قاتل واجب است . و اگر عامد ديه را ادا كند يا به كمتر يا بيشتر مصالحه نمايد يا از آن عفو شود ، كفّاره ساقط نمىشود .
مسأله 8 - اگر قاتل خودش را تسليم نمايد پس به جهت قصاص كشته شود آيا كفّاره در مال او واجب مىشود ؟ دو وجه است كه اوجه آنها عدم وجوب كفّاره مىباشد . و در كتاب كفّارات آنچه را كه به اين مقام تعلق دارد ، ذكر كردهايم .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 644
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٤٤