محارب بر او ثابت نيست . و اگر مردم را با تازيانه و عصا و سنگ بترساند در ثبوت اين حكم اشكال است ، بلكه در دوتاى اولى عدم آن اقرب است .
مسأله 4 - محاربه با يك مرتبه اقرار - و بنابر احوط ( استحبابى ) با دو مرتبه - و با شهادت دو عادل ثابت مىشود . و شهادت زنها - جداگانه باشند يا با مردها - قبول نمىشود . و شهادت دزدها و محاربها بعضى بر بعضى قبول نمىشود . و همچنين شهادت كسانى كه مال از آنها گرفته شده بعضى براى بعضى ، به اينكه همه بگويند :
« متعرض ما شدند و از ما گرفتند » قبول نمىشود . و اما اگر بعضى از آنها براى بعضى شهادت دهد و بگويد : عارض ما شدند و از اينها گرفتند نه از ما ، بنابر اشبه قبول مىشود .
مسأله 5 - در اين حد ، بنابر اقوى حاكم بين قتل و مصلوب كردن و قطع به طور مخالف و نفى بلد ، مخيّر است . و بعيد نيست كه براى حاكم بهتر باشد كه جنايت را ملاحظه كند و آنچه كه مناسب آن است ، اختيار نمايد . پس اگر كشته است ، حاكم ، قتل يا مصلوب نمودن را اختيار كند . و اگر مال را برداشته است قطع را اختيار نمايد . و اگر شمشير كشيده و فقط ترسانده است ، نفى بلد را اختيار كند . و تحقيقاً كلمات فقها و روايات مضطرب است و بهتر همان است كه ما ذكر كرديم .
مسأله 6 - آنچه كه در مسألهء گذشته ذكر كرديم ، حدّ محارب است ؛ خواه كسى را بكشد يا نه و خواه ولىّ دم ، امرش را نزد حاكم ببرد يا نه . البته در صورتى كه نزد حاكم ببرد به عنوان قصاص كشته مىشود در صورتى كه مقتول كفو او باشد . و با عفو او ، حاكم بين چهار امر مخيّر است ؛ چه او را براى گرفتن مال كشته باشد يا نه . و همچنين اگر مجروح كند و نكشد ، قصاص مربوط به ولىّ است ؛ پس اگر قصاص بگيرد ، حاكم بين امور گذشته از نظر حد ، مختار است و همچنين است اگر ولىّ از آن عفو نمايد .
مسأله 7 - اگر محارب قبل از توانايى بر او ، توبه نمايد حدّ ساقط مىشود ، نه حقوق الناس از قبيل قتل و جرح و مال . و اگر بعد از دست يافتن بر او توبه كند ، حدّ هم ساقط نمىشود .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 525
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٢٥