مسأله 8 - اگر عنوان محارب ، بر دزد صدق كند ، حكم او همان است كه گذشت و گرنه داراى احكامى است كه در ذيل كتاب امر به معروف و نهى از منكر گذشت .
مسأله 9 - محارب به طور زنده مصلوب مىشود - و باقى ماندن او به صورت مصلوب بيش از سه روز جايز نمىباشد - سپس پايين آورده مىشود ، پس اگر مرده باشد غسل و كفن مىشود و بر او نماز خوانده مىشود و دفن مىگردد . و اگر زنده باشد ، بعضى گفتهاند كه : در قتل او تسريع مىشود . ولى اين مشكل است ؛ البته ممكن است گفته شود كه جايز است طورى مصلوب شود كه به سبب آن بميرد ، ولى اين هم خالى از اشكال نيست .
مسأله 10 - اگر محارب از شهرش به شهر ديگرى تبعيد شود ، والى بايد به هر شهرى كه در آن مأوى مىگيرد بنويسد كه از هم غذا شدن و معاشرت و خريدوفروش و ازدواج و مشاوره با او پرهيز شود . و احوط ( وجوبى ) آن است كه كمتر از يك سال نباشد اگر چه توبه نمايد . و اگر توبه نكند ، نفى بلد او تا اينكه توبه نمايد ، استمرار پيدا مىكند . و اگر بخواهد به بلاد شرك برود جلوگيرى مىشود . گفتهاند : اگر او را تمكين نمودند كه وارد بلاد شرك شود مقاتله مىشوند تا او را بيرون كنند .
مسأله 11 - در قطع محارب ، سرقت اعتبار ندارد ؛ تا چه رسد به اعتبار نصاب يا حرز ، بلكه امام عليه السلام به مجرد صدق محارب مخيّر است . و اگر قطع شود احوط ( وجوبى ) آن است كه ابتدا دست راست سپس پاى چپش قطع شود . و بهتر آن است كه بعد از قطع دست راست صبر شود تا خون بند بيايد ، و اگر دست راست يا هر دو عضو را نداشته باشد ، امام عليه السلام غير قطع را اختيار مىكند .
مسأله 12 - اگر مال را بدون محاربه بردارد ، حكم محاربه بر او جارى نمىشود ، مانند اينكه مال را بردارد و فرار كند ، يا به زور و بدون كشيدن سلاح ، بگيرد ، يا در گرفتن اموال به وسائلى حيله نمايد مانند تقلب در اسناد يا نامهها و مانند اينها ، كه در اينها حدّ محارب و همچنين حدّ سارق ، جارى نمىشود ؛ ليكن طبق نظر حاكم بايد تعزير شود .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 526
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٢٦