مسأله 4 - در ثبوت حدّ بر هر يك از زانى و زانيه امورى شرط است : بلوغ ؛ پس حدى بر صغير و صغيره نيست . و عقل ؛ پس بدون شك ، حدى بر زن ديوانه و بنابر اصح بر مرد ديوانه نيست . و علم به تحريم - از روى اجتهاد يا تقليد - در حال وقوع فعل از او ، پس بر كسى كه جاهل به تحريم است حدّى نمىباشد . و اگر حكم را فراموش كرده است حدّ از او دفع مىشود و همچنين است اگر در حال عمل ، از حرمت آن غافل باشد . و اختيار ؛ پس بر مرد و زن مكره ، حدّى نيست . و در تحقق يافتن اكراه در طرف مرد - همانطور كه در طرف زن تحقق پيدا مىكند - شكى نيست .
مسأله 5 - اگر با زنى كه بر او حرام است ازدواج نمايد - مانند مادر ، مرضعه ، زن شوهردار ، زن پدر و زن پسر - پس با جهل به تحريم ، او را وطى نمايد ، حدى بر او نمىباشد . و همچنين وطى به شبهه حد ندارد ، به اينكه فاعل آن ، به جواز آن اعتقاد داشته باشد در حالى كه جوازى ندارد ، يا جهل به واقع داشته باشد ، كه آن جهل ، بخشوده شده باشد ؛ مانند اينكه زن به او خبر دهد كه بىشوهر است و حال آنكه شوهردار بوده باشد ، يا بيّنه بر مردن شوهر يا طلاق او اقامه شود ، يا در پيدا شدن رضاعى كه حرمتآور است ، شك نمايد و حال آنكه چنين رضاعى حاصل شده باشد . ولى حصول شبهه با ظن غير معتبر ، مشكل است تا چه رسد به مجرّد احتمال ؛ پس اگر جاهل به حكم باشد و ليكن ملتفت باشد و احتمال حرمت بدهد و سؤال نكند ، ظاهراً اين شبهه نمىباشد . البته اگر جاهل قاصر يا جاهل مقصّر غير ملتفت به حكم و سؤال باشد ، ظاهراً اين شبهه ، حدّ را دفع مىكند .
مسأله 6 - اگر با اينكه علم به حرمت دارد ، بر زنى عقد ببندد كه بر او حرام است - مانند محارم و مانند آنها - حدّ ساقط نمىشود . و همچنين است اگر او را جهت وطى استيجار نموده باشد با اينكه علم دارد كه صحيح نيست ، پس حدّ ثابت است ؛ بر خلاف آنچه كه از بعضى از اهل خلاف ، حكايت شده است . و همچنين در حدّ شرط نيست كه مسأله اجماعى باشد ، بنا بر اين ، اگر مورد اختلاف باشد ليكن اجتهاد يا تقليد او به حرمت آن منتهى شده باشد ، حدّ ثابت مىشود . و اگر اجتهاد والى با اجتهاد كسى كه مرتكب آن شده است مخالف باشد و والى آن را حرام نداند آيا حق اجراى حدّ دارد يا نه ؟ اشبه دومى است ، چنان كه اگر بر عكس آن باشد حدّى بر او نيست .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 486
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٨٦