مسأله 3 - ظاهر آن است كه انفاذ حكم حاكم ، از حكم حاكم دومى در آن واقعه ، اجنبى مىباشد ؛ زيرا قطع خصومت به حكم اولى حاصل شده است و حاكم ديگر فقط آن را انفاذ و امضا نموده است تا آنكه ولات و امراء آن را اجرا نمايند و به حسب واقعه ، اثرى براى آن نيست ؛ زيرا انفاذ و عدم انفاذ او - بعد از تام بودن موازين قضاوت در اول - مساوى است . و دومى نمىتواند در آن واقعه حكم داشته باشد ، زيرا علم ندارد و موازين قضاوت نزد او تحقق پيدا نكرده است .
مسأله 4 - در آنچه كه ما ذكر كرديم بين حقوق خداى متعال و حقوق النّاس فرقى نيست ، مگر در ثبوت به بيّنه ؛ زيرا انفاذ با بيّنه در حقوق خدا محل اشكال است و اشبه عدم آن است .
مسأله 5 - در جواز شهادت بيّنه و همچنين در قبول آن در اينجا ، غير از آنچه كه در آنها در بقيه جاها اعتبار دارد معتبر نمىباشد ، پس اشهاد ( شاهد گرفتن ) آنها بر حكم قاضى و قضاوتش در تحمل شهادت اعتبار ندارد . و همچنين در قبول شهادت آنها ، اشهاد آنها بر حكم و همچنين حضور آنها در مجلس خصومت و شنيدن آنها شهادت شهود را ، معتبر نيست ؛ بلكه آنچه كه اعتبار دارد اين است كه شهادت دهند بر اينكه حاكم به آن حكم نمود ، بلكه علم آنها به حكم كفايت مىكند .
مسأله 6 - گفته شده است كه اگر شاهدها در مجلس خصومت حاضر نباشند پس حاكم براى آنها واقعه و صورت حكم را حكايت كند و نام دو طرف خصومت و پدران و صفات آنها را ذكر كند و آن دو را بر حكم شاهد بگيرد ، پس بهتر ، قبول كردن آن است ؛ زيرا اخبار او مانند حكمش نافذ است . ولى اشبه عدم قبول است ، مگر به ضميمهء عادل ديگر . بلكه اگر حكم را بعد از انشا نمودن در مجلس خصومت ، ( دوباره ) انشا نمايد ، پس جواز شهادت به حكم به صورت مطلق ، مشكل ، بلكه ممنوع است . و شهادت به نحو تقييد - به اينكه اين انشاء انشاى مجلس خصومت و همچنين انشايى كه رافع خصومت باشد نبود - جايز مىباشد ؛ ليكن انفاذ آن براى حاكم ديگر مشكل ، بلكه ممنوع است .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 463
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٦٣