باشد ، مقتضاى قاعده ، تقديم بيّنهء خارج و كنار زدن بيّنهء داخل مىباشد ، اگر چه بيشتر يا عادلتر يا ارجح باشد . و اگر در دست هر دو باشد پس حكم به تنصيف آن به مقتضاى بيّنهء خارج و معتبر نبودن بيّنهء داخل مىشود . و اگر تحت يد نفر سوم باشد يا تحت يد كسى نباشد ظاهر آن است كه هر دو بيّنه ساقط مىشود و بايد رجوع به قسم يا به تنصيف آن يا قرعه نمود . ليكن اين مسأله با شقوق آن از حيث اخبار و اقوال در نهايت اشكال است و ترجيح يكى از اقوال مشكل است ، اگر چه در صورت اولى آنچه را كه ما ذكر كرديم بعيد نمىباشد .
پايانى كه دو فصل دارد
فصل اول : در كتابت قاضى به قاضى
مسأله 1 - حكم نفوذ پيدا نمىكند و خصومت فيصله نمىيابد مگر به انشاى لفظى ؛ و انشاى كتبى اعتبار ندارد ، بنا بر اين اگر يك قاضى حكم را به قاضى ديگر بنويسد و اراده كند كه انشا به وسيلهء كتابت باشد ، انفاذ آن براى قاضى دوم جايز نيست ، اگر چه بداند كه نوشته ، مربوط به آن قاضى است و قصد او را بداند .
مسأله 2 - رساندن حكم حاكم - بعد از فرض انشاى لفظى - به حاكم ديگر ، يا با كتابت يا با گفتن يا با شهادت دادن است . پس اگر با نوشتن باشد ، به اينكه حكمش را به حاكم ديگر بنويسد ، پس نوشته اعتبارى ندارد ، حتى اگر علم پيدا كند كه نوشته مربوط به او است و مفاد نوشته را اراده نموده است . و اما گفتن به طور شفاهى ، پس اگر شهادت بر انشاى سابقش باشد ، پذيرفته نمىشود ، مگر با شهادت عادل ديگرى . و سزاوارتر به اينكه پذيرفته نشود آن است كه بگويد : « نزد من چنين ثابت شد » . و اگر انشا در حضور قاضى دومى باشد ، به اينكه دومى در مجلس حكم حاضر باشد ، پس اولى قضاوت نمايد اين خارج از محل بحث است ، ليكن انفاذ آن واجب است . و اما شهادت بيّنه بر حكم او مقبول است و انفاذ آن بر حاكم ديگر واجب است . و همچنين است اگر با تواتر يا قرائن قطعى يا اقرار دو طرف مخاصمه ، به حكم حاكم علم پيدا كند .