بيّنه و قسم آن دو ، بين زن و مرد تقسيم مىشود . و اين در صورتى است كه اثاثيه تحت يد يكى از آنها نباشد و گرنه اگر فرض شود كه متاع مختص زنان در صندوق مرد و تحت يد او باشد - يا برعكس آن - حكم به ملكيت صاحب يد مىشود و بر غير او است كه اقامهء بيّنه نمايد . و در آنچه كه مربوط به مردان يا زنان است ، علم به اينكه هر يك از آنها آنچه را كه مربوط به او است استعمال كرده يا از آن استفاده نموده است معتبر نمىباشد . و همچنين احراز اينكه هر يك از اينها يد مختصى نسبت به مختصات زنان و مردان داشته باشند معتبر نمىباشد . و آيا اين حكم نسبت به دو شريك خانه كه يكى از آنها از اهل علم و فقه و دومى از اهل تجارت و كسب است جارى مىشود ، پس حكم مىشود به اينكه آنچه كه مربوط به علما است براى عالم مىباشد و آنچه كه مربوط به تجارت است براى تاجر مىباشد ، پس مدعى از مدعى عليه ، جدا مىشود ؟ دو وجه است ، كه بعيد نيست ملحق به آن شود .
مسأله 7 - اگر يد فعلى با يد قبلى يا ملكيت قبلى متعارض باشد ، يد فعلى مقدم مىشود ، پس اگر چيزى فعلًا در دست زيد باشد و اين چيز قبلًا در دست عمرو بوده يا ملك او بوده است ، حكم مىشود كه مال زيد است و بر عمرو است كه بيّنه اقامه نمايد . و اگر بيّنه نباشد پس حق قسم بر زيد دارد . البته اگر زيد اقرار كند كه آنچه در دستش است مال عمرو بوده و به ناقلى به او منتقل شده است ، دعوى انقلاب پيدا مىكند و زيد مدعى مىشود و قول ، قول عمرو است با قسمش . و همچنين است اگر زيد اقرار كند به اينكه آن ، مال عمرو بوده يا در دست او بوده است و از انتقال به خودش ساكت شود ، لازمهء اين اقرار ، ادعاى انتقال است . و در مثل آن مشكل است كه به خاطر يد او ، او را منكر قرار داد . و اما اگر بيّنه اقامه شود بر اينكه سابقاً مال عمرو بوده يا حاكم به آن علم پيدا كند ، پس يد محكّم مىباشد و ذو اليد منكر مىشود و قول ، قول او است . البته اگر بيّنه اقامه شود بر اينكه يد زيد بر اين چيز ، غصب از عمرو ، يا عاريه يا امانت و مانند اينها بوده است ، ظاهر آن است كه يد او ساقط است و قول ، قول ذو البيّنة است .
مسأله 8 - اگر بيّنهها در مورد چيزى تعارض كنند ، پس اگر تحت يد يكى از طرفين
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 461
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٦١