او به منزلهء صاحب يد مىشود ؛ پس او منكر مىشود و ديگرى مدعى . و اگر هر دو را تصديق نمايد و تصديق او به اين برگردد كه تمام آن براى هر يك از اينها مىباشد ، تصديقش لغو مىشود و مورد از مواردى است كه آنها يدى بر آن ندارند . و اگر تصديق به اين برگردد كه آن مال هر دوى آنها است ، به معناى اينكه در آن شريك مىباشند ، پس به منزلهء اين مىشود كه در دست هر دوى آنها باشد . و اگر يكى از آنها را به طور غير معين تصديق كند ، قرعه بعيد نيست ؛ پس كسى كه قرعه برايش درآمد ، قسم مىخورد . و اگر هر دو را تكذيب نمود و گفت : « آن مال من است » ، در دست او باقى مىماند و هر كدام از آنها بر او حق قسم دارند . و اگر در دست آنها و همچنين در دست غير آنها نباشد و بيّنه هم نباشد اقرب آن است كه بين آن دو قرعه انداخته مىشود .
مسأله 5 - اگر شخصى عينى را كه در يد كسى ديگر است ادعا نمايد و اقامهء بيّنه كند و به حكم حاكم از او بگيرد ، سپس « مدعى عليه » اقامهء بيّنه كند كه آن عين مال او است ، پس اگر ادعا كند كه اين عين فعلًا مال او است و اقامهء بيّنه بر آن نمايد عين از او گرفته مىشود و به مدعى دومى برمىگردد و اگر ادعا كند كه در وقت دعوى مال او بوده است و بر آن ، اقامهء بيّنه كند آيا حكم نقض مىشود و عين به او بر مىگردد يا نه ؟ دو قول است و بعيد نيست كه نقض نشود .
مسأله 6 - اگر زوجين در اثاثيهء خانه منازعه نمايند ، خواه در وقت زوجيتشان باشد يا بعد از آن ، پس در آن چند قول است ؛ ارجح آنها اين است كه آن چيزى كه از اثاثيه مربوط به مردان است مانند شمشير و سلاح و لباسهاى مردان براى مرد مىباشد و آنچه كه مربوط به زنان است مانند لباسهاى زنانه و چرخ خياطى كه زنها آن را به كار مىگيرند و مانند اينها مال زن مىباشد . و آنچه كه مربوط به مردان و زنان است بين آنها مشترك مىباشد . پس اگر مرد چيزى را ادعا كند كه مربوط به زنها است ، زن « مدعى عليها » مىباشد و بر زن است كه - در صورت نبود بيّنه براى مرد - قسم بخورد ؛ و اگر زن چيزى را ادعا كند كه مربوط به مردان است ، پس زن مدعى مىباشد و بر زن است كه بيّنه بياورد و بر مرد است كه قسم بخورد . و آنچه كه مربوط به مردان و زنان مىباشد پس در صورت نبود
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 460
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٦٠