بايد جعل يا مزد را براى بعضى از مقدمات قضاوت بگيرد .
مسأله 6 - گرفتن و دادن رشوه اگر براى اين باشد كه به خاطر آن براى رشوه دهنده به باطل حكم نمايد حرام است ، ولى اگر رسيدن به حقش ، متوقف بر آن باشد ، براى رشوه دهنده جايز است ، اما براى گيرندهء آن حرام مىباشد . و آيا پرداخت رشوه در صورتى كه محق باشد و رسيدن به حقش متوقف بر دادن رشوه نباشد جايز است ؟ بعضى گفتهاند :
بلى ، ولى احوط ( وجوبى ) ترك آن است ، بلكه خالى از قوت نمىباشد و اعادهء آن به صاحبش بر رشوهگيرنده واجب است . و در تمام اينها بين اينكه رشوه دادن به عنوان رشوه باشد يا به عنوان هبه يا هديه يا بيع محاباتى و مانند اينها ، فرقى نمىكند .
مسأله 7 - بعضى گفتهاند : كسى كه شهادتش به نفع شخصى يا عليه او قبول نمىشود حكم او هم به همين صورت نافذ نمىباشد ، مانند شهادت فرزند عليه پدرش و دشمن بر دشمنش . ولى اقوى نفوذ آن است اگر چه قائل باشيم كه شهادت او مورد قبول نيست .
مسأله 8 - اگر دو طرف دعوى ، مخاصمهشان را نزد فقيه جامع شرايط بردند و او در واقعه نظر نمود و بر اساس موازين قضاوت حكم كرد ، براى طرفين جايز نيست كه دعوى را نزد حاكم ديگر ببرند و حاكم دوم حق نظر در آن و نقض آن را ندارد ، بلكه اگر هر دو طرف مخاصمه بر اين راضى شوند متّجه عدم جواز است . البته اگر يكى از دو خصم ، ادعا كند كه حاكم اول جامع شرايط نبود - مثل اينكه ادعا كند كه اجتهاد يا عدالت را در حال قضاوت نداشته - ادعايش مسموع است و براى حاكم دوم جايز است كه در آن نظر نمايد ، پس اگر عدم صلاحيّت او براى قضاوت ثابت شود ، حكم او را نقض مىنمايد ، چنان كه نقض حكم او در صورتى كه مخالف ضرورت فقه باشد - به طورى كه اگر اولى تنبّه پيدا كند به مجرد آن از حكم خود بر مىگردد زيرا غفلتش آشكار مىشود - جايز مىباشد . و اما نقض آن در جايى كه طبق نظر اجتهادىاش بوده ، جايز نمىباشد و ادعاى مدعى مسموع نيست ؛ اگر چه ادعا كند كه در اجتهادش خطا نموده است .
مسأله 9 - اگر حاكم به خاطر شنيدن دعوى يا جواب مدعى عليه يا شهادت ، محتاج به مترجم باشد ، معتبر است كه مترجم دو شاهد عادل باشند .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 433
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٣٣