هم به آن ملحق مىباشد ، پس در حديث صحيح است كه امام باقر عليه السلام فرموده : « كسى كه براى مردم به غير علم و هدايت الهى فتوا دهد ، ملائكهء رحمت و ملائكهء عذاب او را لعنت مىكنند و گناه كسى كه به فتواى او عمل كرده ، به او ملحق است » .
مسأله 1 - قضاوت بين مردم - و لو در چيزهاى كوچك - در صورتى كه اهل آن نباشد ، حرام است ؛ پس اگر خود را مجتهد عادل و جامع شرايط فتوا و حكم نمودن نمىبيند ، تصدّى آن بر او حرام است ؛ اگر چه مردم اعتقاد به اهليت او داشته باشند . و بر اهل آن به طور كفايى واجب است ؛ و گاهى وجوب آن متعين مىشود و آن در صورتى است كه در آن شهر يا در نزديك آن كه بردن مرافعه به آنجا مشكل نباشد ، به اندازهء كافى كسى نباشد .
مسأله 2 - قضاوت بر فقيه در صورتى كه به اندازهء كفايت كسى باشد تعين پيدا نمىكند و لو اينكه هر دو طرف مرافعه يا مردم ، او را اختيار نمايند .
مسأله 3 - براى كسى كه به خودش اطمينان دارد كه به وظايفش قيام نمايد ، تصدّى قضاوت مستحب است . و با وجود كسى كه به او كفايت است ، ترك آن بهتر است ، زيرا داراى خطر و تهمت است .
مسأله 4 - بردن مرافعه نزد قضات جور - يعنى كسانى كه داراى شرايط قضاوت نيستند - حرام است ؛ پس اگر مرافعه را نزد آنها برد معصيت كار است و آنچه را كه به حكم آنان گرفته در صورتى كه دين باشد حرام است و در عين ، اشكال است ، مگر اينكه استيفاى حقش بر مرافعه نزد آنها ، توقف داشته باشد ، كه در اين صورت ، جواز آن مخصوصاً اگر در ترك آن برايش حرج باشد بعيد نيست . و همچنين اگر استيفاى آن - در اين صورت - متوقف بر قسم دروغ باشد جايز است .
مسأله 5 - براى كسى كه قضاوت بر او متعين نيست ، ارتزاق از بيت المال اگر چه بىنياز باشد جايز است ؛ هر چند در صورت بىنيازى ترك آن بهتر است . و اگر بر او متعين باشد در صورت نيازش جايز است ، ولى اگر بىنياز باشد خالى از اشكال نيست ؛ اگر چه اقوى جواز آن است . اما گرفتن جعل از دو طرف مخاصمه يا يكى از آنها ، در صورت عدم تعيّن بر او ، احوط ( وجوبى ) ترك آن است . و اگر محتاج باشد ،
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 432
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٣٢