شود فرزند از مادر و پدر ، و آنها از او ارث مىبرند . پس فروعى كه در مجوس تصور مىشود در مسلمانى كه به شبهه ازدواج نموده مىآيد . و در ازدواج شبههاى بين شبههء موضوعى و حكمى فرقى نيست .
مسأله 10 - اگر اجتهاد دو فقيه در صحت ازدواج و فساد آن مختلف باشد - مانند تزويج زانى با مادر كسى كه به او زنا كرده يا تزويج زانى با زنى كه از آب زانى خلق شده باشد - پس كسى كه قائل به صحت آن است يا مقلد او است با او ازدواج نمايد ، كسى كه قائل به فساد آن است حق ترتيب آثار صحت بر آن را ندارد ؛ پس نزد كسى كه آن را باطل مىداند ، توارثى بين آنها نيست .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 430
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٣٠