للمراد فيها ( 1 ) حال العدول عن موضوعها يصيرها كذبا على ما هو التحقيق في
تفسيره من عدم المطابقة للخارج . وقبحه معلوم .
ومن هذا التحقيق يظهر الجواب عن الثاني : فانا لا نسلم أنه بالتأخير
يكون قد دل على الشئ بخلاف ما هو به .
قوله : " لان لفظ العموم مع تجرده ، الخ " ، قلنا : مسلم ، ولكن لابد من
بيان محل التجرد . فان جعلتموه وقت الخطاب ، فممنوع ، لأنه هو المدعى ،
وإن كان ما بينه وبين وقت الحاجة ، فمسلم ولا ينفعكم .
قوله : " فإذا خاطب به مطلقا لا يخلو من أن يكون دل به على الخصوص
الخ " ، قلنا : هو لم يدل به فقط على الخصوص ، بل مع القرينة التي ينصبها ( 2 )
على ذلك بحيث لا يستقل واحد منهما بالدلالة عليه بل يحصل من المجموع ( 3 )
ولا يلزم من عدم صلاحيته للدلالة مجردا عدمها مع انضمام القرينة . وإلا لانتفى
المجاز رأسا ، إذ من المعلوم أن اللفظ لا دلالة له بمجرده على المعنى
المجازى ( 4 ) .
قوله : " حضور زمان الحاجة ليس بمؤثر في دلالة اللفظ ، الخ " قلنا : ما
المانع من تأثيره ؟ بمعنى أنه ينقطع به احتمال عروض التجوز فيحمل اللفظ
عل حقيقته إن لم يكن قد وجدت القرينة . وإلا ، فعلى المجاز ، وأي بعد في
هذا التأثير ؟ وأنتم تقولون بمثله في زمن الخطاب ، لأنكم تجوزون التجوز
ما دام المتكلم مشغولا بكلامه ( 5 ) الواحد . فما لم ينقطع لا يتجه للسامع الحكم
بإرادة شئ من اللفظ . وعند انتهائه يتبين ( 6 ) الحال ، أما بنصب القرينة فالمجاز ،
وأما بعدمها فالحقيقة . فعلم أن الدلالة عندنا وعندكم إنما تستقر ( 7 ) بعد مضي
هامش
1 - للمراد منها - الف - ب - ج
2 - تنصبها - ب
3 - عليه بل يحصل من المجموع ليس في - بكلام - الف - ب - ج
4 - المجازى - ب
5 - بكلام - ب - ج
6 - تبين - ب
7 - يستقر - الف