شرح
يؤدى أربع ركعات ، فإذا خرج هذا المقدار اشترك الوقتان ، ومعنى ذلك : أنه
يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله ، والظهر مقدمة ،
ثم إذا بقي للغروب مقدار أربع خرج وقت الظهر وخلص للعصر ( 1 ) . قال في
المختلف : وعلى هذا التفسير الذي ذكره السيد يزول الخلاف ( 2 ) .
وكيف كان : فالأصح اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها ،
واختصاص العصر من آخره بذلك .
لنا : على الحكم الأول : أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها
فيه ولو على بعض الوجوه ، ولا ريب أن إيقاع العصر عند الزوال على سبيل
العمد ممتنع ، وكذا مع النسيان على الأظهر ، لعدم الإتيان بالمأمور به على
وجهه ، وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة ، وإذا امتنع وقوع العصر عند
الزوال مطلقا انتفى كون ذلك وقتا لها . ويؤيده رواية داود بن فرقد ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا زالت الشمس فقد دخل
وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد
دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات ،
فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب
الشمس " ( 3 ) .
وأما اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها فيدل عليه مضافا إلى
هذه الرواية رواية الحلبي : فيمن نسي الظهر والعصر ثم ذكر عند غروب
الشمس ، قال : " إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم
ليصل العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيكون قد
هامش
( 1 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 193 .
( 2 ) المختلف : 66 .
( 3 ) التهذيب 2 : 25 / 70 ، الاستبصار 1 : 261 / 936 ، الوسائل 3 : 92 أبواب المواقيت ب 4
ح 7 .