وإلا ركع جالسا .
وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا ،
شرح
القدرة بطلت صلاته . ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام ، لأن وجوبها إنما كان
لأجل القراءة وقد أتى بها . واحتمل في الذكرى الوجوب ، لضرورة كون
الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون ( 1 ) . ( وهو خروج عن محل
النزاع ) ( 2 ) . وأما القراءة فلا تجب إعادتها قطعا بل ولا تستحب .
قوله : ( وإلا ركع جالسا )
. قد ذكر في كيفية ركوع الجالس وجهان .
أحدهما : أن ينحني حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائما
بالإضافة إلى القائم .
والثاني : أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده ، وأقله أن ينحني
قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه . وهما متقاربان . ولا ريب أن كلا منهما
محصل ليقين البراءة .
ولو قدر القاعد على الانحناء إلى أقل ما يتحقق به الركوع ولم يقدر على
الزيادة عليه ( 3 ) ، لم يكن له أن ينقص منه في الركوع ، ويسقط الفرق بينه وبين
السجود . نعم لو قدر على أكمل حالات الركوع كان الأولى له الاقتصار على
الأقل وإيثار السجود بالزيادة تحصيلا للفرق . والظاهر عدم تعينه .
قوله : ( وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا ) .
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء . ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن
عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : ( الذين
يذكرون الله قياما وقعودا ) ( 4 ) قال : " الصحيح يصلي قائما ( وقعودا )
هامش
( 1 ) الذكرى : 182 .
( 2 ) بدل ما بين القوسين في " س " ، " ح " : وضعفه ظاهر فإن ذلك لو تم لخرج عن موضع
النزاع .
( 3 ) وهو لا يتمكن من السجود . أي : في صورة عدم التمكن من السجود .
( 4 ) آل عمران : 191 .