البحث الرابع
" في : تفسير الاجتهاد "
المجتهد : إذا أداه اجتهاده إلى حكم ، ثم تغير اجتهاده ،
وجب الرجوع إلى الاجتهاد الثاني .
ويجب على المستفتي العمل بما أداه اجتهاده ثانيا .
وإذا أفتى غيره عن اجتهاد ، ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثة
فله الفتوى بالأول ، إن كان ذاكرا للاجتهاد الأول .
وإن كان ناسيا ، لزم الاجتهاد ثانيا على إشكال ، منشأه
غلبة الظن ، بأن الطريق الذي أفتى به ، صالح لذلك الحكم .
البحث الخامس
" في : جواز التقليد "
المسألة : إما أن تكون من باب الأصول أو من باب الفروع
فالأول : لا يجوز التقليد فيه إجماعا ، إذ يلزم من تقليد
من اتفق ، اعتقاد النقيضين ، أو الترجيح من غير مرجح ، فلابد
مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 246
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٤٦