العام ناسخ ، لان مع التعارض يعمل بالأخير .
وإن جهل التأريخ : توقف أبو حنيفة ، لتردد الخاص
بين كون منسوخا وتخصيصا وناسخا ( 1 ) .
البحث الثامن
في : ما ظن أنه مخصص وليس كذلك
وهو سبعة :
الأول السبب ! ! ليس مخصصا خلافا للشافعي ، لوجود المقتضي
للعموم ، وهو لفظه ، وخصوص السبب لا يصلح للمنع
لأنه لو صرح وقال : عليك بالعام ، كان جائزا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قال أبو حنيفة والقاضي وإمام الحرمين : وإن جهل التأريخ ،
تساقطا في موضع المقابلة .
لاحتمال تأخر العام ، فيكون ناسخا للخاص ، ولاحتمال تأخر الخاص ،
فيكون مخصصا للعام ، فيتوقف في محل الخاص ، ويطلب من دليل آخر .
" أصول الخضري : ص 206 بتصرف "
( 2 ) أما الأول : فلان المقتضي للعموم ، إنما هو اللفظ العام ،
وهو قائم .
أما الثاني : فلان المعارض ليس إلا خصوص السبب باتفاق الخصم ،
ولا منافاة بين خصوص السبب وعموم الحكم ، وكذلك لو صرح الشارع
بعموم الحكم ، لم يحكم بالمنافاة ، وإذا لم يكن منافيا لم يكن معارضا .
" غاية البادي : ص 73 "