يصحّ التبرّع عن الحيّ ( وإلاّ ) يكن بإذنه ( فلا ) يصحّ بلا إشكال إلاّ إذا قلنا
بملكه أو كان مبعّضاً قد ملك بجزئه الحرّ ما يمكنه به ( وكذا يبرء لو أعتق عنه )
أو أطعم أو كسا عنه ( المولى ) لأنّه لا فرق بالنسبة إليه بين فعل نفسه
بإذن المولى وفعل المولى عنه ، لأنّه لا يملك شيئاً ، نعم لو قلنا بملكه بالتمليك ولم
يجزئ تبرّع الأجنبيّ لم يصحّ ، إلاّ أن يفعل ذلك العبد نفسه بإذن المولى ( ولو
حلف بغير إذن مولاه لم ينعقد على قول علمائنا ) كما عرفت ( فإن حنث
فلا كفّارة ) عليه ( ولا بعد العتق وإن لم يأذن له المولى فيه ) أي الحنث ،
وأمّا على ما احتمله سابقاً من انعقاد يمينه وأنّ لمولاه حلّها فإن حنث بإذنه فلا
كفّارة وإلاّ كانت عليه .
( ولو أذن في اليمين انعقدت فإن حنث بإذنه كفّر بالصوم ، ولم يكن
للمولى منعه ) منه ، فإنّ إذنه للحنث مستلزم لإذنه في لازمه ( ولو قيل بمنع
المبادرة ) إلى ضيق الوقت بظنّ العجز ( أمكن ) لأنّها لا تلزم الحنث .
( ولو حنث بغير إذنه ) بعد أن كان الحلف بإذنه ( قيل ) في المبسوط ( له
منعه من التكفير وإن لم يكن الصوم مضرّاً ) به في بدنه وعمله كما في الشتاء ،
قال : لأنّه إذا أذن له في اليمين فقد منعه من الحنث بها ( 1 ) وأمّا عدم الفرق بين أن
يضرّ به الصوم أو لا ، فلعموم الأخبار والفتاوي ( وفيه نظر ) من ذلك ، ومن أنّ
الإذن في اليمين يقتضي لزومها ، وهو لزوم الكفّارة بالحنث ، وملزوم الملزوم ملزوم .
( ولو حنث بعد الحرّيّة كفّر كالحرّ ، وكذا لو حنث ثمّ أعتق قبل
التكفير ) لأنّ العبرة كما عرفت بحال الأداء ، وللعامّة ( 2 ) أقوال اُخر بناءً على
اعتبار حال الوجوب وأغلظ الحالين أو الأغلظ من الوجوب إلى الأداء .
( ويكفي ما يواري الرضيع ) للعموم وإن أمكنه ما يواري الكبير كما مرّ
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 218 .
( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 11 ص 274 .