والجامع ( 1 ) وكتب المحقق ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والغنية ( 4 ) ، كان العذر مرضا أو عدوا أو
ضيق الوقت أو غيرها ، لعموم قول الصادق عليه السلام في حسن ابن أذينة : من أحرم
دون الميقات فلا إحرام له ( 5 ) .
وقول الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون : لا يجوز الاحرام دون الميقات ، قال
الله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله " ( 6 ) . فإنه إذا أراد لم يجز كان فاسدا ، لأنه
عبادة منهي عنها ، ولكنهما يحتملان التقدم على الميقات ، ولأن الاحرام من غير
الميقات خلاف ما أمر الشارع ، فلا يصح إلا فيما أذن فيه ، وهو هنا مفقود .
والظاهر أن الاحرام من ميقات آخر كالعود في الأجزاء ، فإن أمكنه مضى إليه
وأحرم منه وأجزأه ، وإذا لم يمكنه شئ من ذلك وأراد دخول الحرم أحرم بعمرة
مفردة ودخلها ، فإن أدنى الحل ميقات اختياري لها ، غاية الأمر إثمه بتركه مما مر
عليه من المواقيت ، وكذا إذا كان في الحرم وأراد الاعتمار من أدنى الحل مفردة فعل .
ومنه من لم يجز له دخول الحرم حتى يتمكن من الميقات ، وليس بجيد ، ولا
موافق لكلام الأصحاب ، فإنهم إنما صرحوا ببطلان الحج أو وجوب إعادته ، إلا
المصنف هنا وفي الإرشاد ( 7 ) فكلامه فيهما مجمل ، والمحقق في الشرائع ( 8 ) فهو
كالكتاب ، والشهيد في الدروس ففيه بطلان النسك ( 9 ) ، واللمعة ففيها بطلان
الاحرام ( 10 ) . والكل يحتمل ما صرح به غيرهم .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 178 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 242 ، المعتبر : ج 2 ص 807 ، المختصر النافع : ص 81 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 214 .
( 4 ) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : ص 512 س 16 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 232 ب 9 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 6 ) المصدر السابق ح 4 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 314 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 242 .
( 9 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 341 درس 89 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : ج 2 ص 223 .