الجمعة إلا بإذن السلطان وإمام الزمان ، لأنها إذا صليت على هذا الوجه انعقدت
وجازت بإجماع ، وإذا لم يكن فيها إذن السلطان لم نقطع على صحتها وإجزائها ( 1 ) .
قلت : وإذا صليت الظهر حينئذ جازت بإجماع ، إذ لم يقل أحد بتعين الجمعة
مطلقا ، بل تعينها مع الإذن أيضا غير معلوم ، ولا شبهة في أنه إذا كان الأمر كذلك
كانت الظهر متعينة ، بل عرفت تعينها إذا تردد الأمر بين تعينها وتعين الجمعة ، مع أن
الأصل في العبادة وإن كان الجواز ولكن ليس الأصل إجزاء عبادة عن أخرى ،
وجواز سقوط ركعتين من الأربع وابدالهما بخطبتين ، وهو ظاهر ، إلا أن يأول
بالاستصحاب الآتي .
ومنها : أن الأصل عدم وجوب أربع ركعات في الظهر عينا إلا فيما أجمع عليه
فيه ، ولا إجماع هنا .
وفيه أنه معارض بأن الأصل عدم قيام الخطبتين مقام الركعتين إلا فيما أجمع
عليه ، ولا إجماع هنا مع الاجماع على أن الركعتين ، إنما تجزئان إذا قامت مقام
الآخر بين الخطبتان ، مع أنك عرفت الذي ألجأنا إلى الأربع ركعات .
ومنها : التأسي خصوصا ، وقال عليه السلام : صلوا كما رأيتموني أصلي .
وفيه أنه لو تم وجبت علينا ، لأنا لم يظهر لنا أنه صلى الله عليه وآله تركها في الحضر يوما
من الأيام ، وإنا قطعنا باستثناء الجمعة من هذا العموم بالاجماع فعلا وقولا ، لأن
الأئمة وأصحابهم لم يكونوا يفعلونها منذ قبضت أيديهم ، ولا المرأة والعبد
والمسافر والمنفرد ومن لا يجتمع معه العدد المعتبر .
فإن قيل : إنهم معذورون فيبقى وجوب التأسي فيمن لا عذر له سليما عن
المعارض .
قلنا : لا عذر أقوى من عدم جواز الإمامة والائتمام إلا بإذن إمام الأصل
بالضرورة من العقل والدين ، واشتهار اشتراط الإذن هنا بخصوصه بين العامة
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .