يمين لقبول قوله فيهما لإمكان إنشائه لهما كلّ حين . ومن العامّة من لا يرى اليمين
في غير المال ( 1 ) . ومنهم من لا يراها إلاّ ( 2 ) فيما لا يثبت إلاّ بشاهدين ذكرين ( 3 ) .
( ولا يحلف في حدود الله تعالى ) لتعليقها بالبيّنة وعدمها في النصوص ( 4 )
وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مرسل البزنطي : لا يمين في حدّ ، ولا قصاص في
عظم ( 5 ) . فمن ادّعى على أحد ما يوجب حدّاً ، فإن أقرّ المدّعى عليه أو أتى ببيّنة
حدّ ، وإلاّ فلا ، فإن كان قذفاً بالزنا ونحوه حدّ المدّعي .
( ولا ) يحلف ( القاضي ولا الشاهد ) إذ نسبة الكذب إليهما دعوى فاسدة ،
وليس على أحد منهما الجواب عمّا يدعى عليه من الكذب ، بل القاضي أمين الشرع ،
عليه أن يحكم على ما ظهر له ، وعلى الشاهد أداء ما عنده من الشهادة ، وعلى الحاكم
إذا اجتمعت شروط الشهادة أن يحكم على وفقها ( 6 ) كذّبه غيره أو لا . ( و ) لكن
( يحلف القاضي بعد العزل ) إذا ادّعي عليه أنّه جار في الحكم كما مرّ [ ويحلف
الشاهد إذا ادّعي عليه أنّه أتلف عليه أو أوجب عليه بشهادته الكاذبة ] ( 7 ) .
( ولا يحلف الوصيّ والقيّم ، إذ ) الحلف فيما إذا أقرّ ثبت الحقّ ، و ( لا
يقبل إقرارهما بالدين على الميّت ) أو المقوّم عليه ( 8 ) . وكذا لو ادّعيا للميّت أو
المقوّم عليه ( 9 ) فردّ المدّعى عليه اليمين لم يحلفا بل يحلف الوارث الكامل أو
المقوّم عليه ( 10 ) إذا كمل ، وإن لم يكن وارث كامل احتمل الحبس على الحلف أو
الإقرار ، والحكم بالنكول وثبوت ( 11 ) الدعوى .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 17 ص 146 .
( 2 ) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة : " إلاّ " .
( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 12 ص 127 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 335 ب 24 من أبواب مقدّمات الحدود .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 335 ب 24 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 .
( 6 ) كذا في ن ، وفي باقي النسخ : وقتها .
( 7 ) لم يرد في ن وق .
( 8 و 9 و 10 ) في ن وق بدل " المقوّم عليه " : المولّى عليه .
( 11 ) في ن وق : سقوط الدعوى .