( 1 )
امّا مالكيتها و خدمات حلال
شش گونه است : مالكيّت غنيمت و مالكيّت خريدارى و مالكيّت ميراث و مالكيّت به بخشش و مالكيت به عاريه و مالكيّت به اجاره .
اينهاست انواع حلال و آنچه براى انسان رواست كه از مال خود خرج كند و به راههاى حلال به مصرف برساند و آنچه تصرّف و نقل و انتقال در آن به صورت واجب و مستحب رواست .
( 2 )
نامهء آن حضرت عليه السّلام در بارهء غنائم و وجوب خمس ( در پاسخ عريضهاى كه كسى خدمتش نوشته بود )
از آنچه ذكر كردى دريافتم كه علاقمندى مواردى را كه خدا بدانها راضى است بفهمى و بدانى من سهم ذى القربى ( خويشاوندان ) را از آن موارد چگونه برمىدارم . و ( نيز ) درخواستت را دائر بر اينكه تو را بر تمام آن موارد آگاه كنم دريافتم . پس به دل گوشدار و به خرد بنگر و سپس پيش خود انصاف ده كه فردا برابر پروردگارت كه به تو امر و نهى فرموده چگونه ( بايد ) قرار گيرى كه برايت ايمنى بخشتر باشد . خدا به ما و تو توفيق مرحمت كند .
( 3 ) بدان كه خداوند ، پروردگار من و پروردگار تو ، چيزى را ناديده نگرفته
وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا
- و پروردگارت فراموشكار نيست » « 1 » و چيزى را در قرآن فروگذار نكرده و همه چيز را يكايك بيان فرموده است . به راستى ، آنچه خداى تبارك و تعالى در بارهء گرفتن مال خود بيان كرده روشنتر از آن نيست كه تقسيمش را در راههايى كه بايد ( صرف شود ) توضيح داده است . « 2 » زيرا خداوند چيزى از اين قبيل در هيچ جايى از قرآن نياورده مگر آنكه از پى آن راههاى مصرفش را بيان فرموده باشد و اين دو ( درآمد و هزينهء اموال الهى ) را از يك ديگر جدا نساخته است . مالى را براى كسانى فرض و واجب فرموده كه سهمشان هرگز زايل نشود ، چنان كه اموالى را نيز براى كسانى مقرّر داشته كه عنوانشان زايل مىشود . زيرا از پير كهنسال به سبب سالخوردگى ( فرض روزه ) زايل مىشود و ( حقّ زكات ) از مسكين به علّت توانگر شدن بعدى او ( ساقط مىشود ) و ( سهم ) آواره با رسيدن او به شهر خود ( زايل مىگردد ) و يا آنكه در بارهء حج از جهت تعليم به توكيد امر شده و از آنچه ( در حال احرام نبايد مرتكب شوند نهى شده است . ( تمام ) اين احكام از كسى كه جبرا او را از انجام آنها باز دارند ساقط مىشود . « 3 » خداوند عزّ و جلّ در بارهء صدقات ( و زكات ) ، يعنى نخستين مالى كه خداوند راههاى هزينهء آن را مقرر داشته فرمايد :
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ
هامش
( 1 ) مريم ، 64
( 2 ) يعنى اين دو مطلب : وصول و توزيع اموال الهى در قرآن از يك درجهء صراحت و توضيح برخوردارند . - م .
( 3 ) عبارت متن چنين است : « و مع توكيد الحجّ مع ذلك بالامر به تعليما و بالنّهي عمّا ركب ممّن منعه تحرّجا » و شايد مراد منع ارتكاب پاره از محرّمات ويژهء حال احرام باشد . - م .