بغير تنوين ، فقيل : على إضمار أل ، ويحتمل عندي كونه على تقدير المضاف إليه ،
والأصل سلام الله عليكم ، وقال الخليل في " ما يحسن بالرجل خير منك أن
يفعل كذا " هو على نية أل في خير ، ويرده أنه لا تجامع من الجارة للمفضول ،
وقال الأخفش : اللام زائدة ، وليس هذا بقياس ، والتركيب قياسي ، وقال ابن
مالك ، خير بدل ، وإبدال المشتق ضعيف ، وأولى عندي أن يخرج على قوله :
ولقد أمر على اللئيم يسبني * [ فمضيت ثمت قلت لا يعنيني ] [ 142 ]
حذف لام الجواب
وذلك ثلاثة : حذف لام جواب لو نحو ( لو نشاء جعلناه أجاجا ) وحذف
لام لقد ، يحسن مع طول الكلام نحو ( قد أفلح من زكاها ) وحذف لام لأفعلن
يختص بالضرورة كقول عامر بن الطفيل :
887 - وقتيل مرة أثأرن ، فإنه * فرغ ، وإن أخاكم لم يثأر
حذف جملة القسم
كثير جدا ، وهو لازم مع غير الباء من حروف القسم ، وحيث قيل
" لأفعلن " أو " لقد فعل " أو " لئن فعل " ولم يتقدم جملة قسم فثم جملة
قسم مقدرة ، نحو ( لأعذبنه عذابا شديدا ) الآية ( ولقد صدقكم الله وعده )
( لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ) واختلف في نحو " لزيد قائم " ونحو " إن
زيدا قائم ، أو لقائم " هل يجب كونه جوابا لقسم أولا ؟
حذف جواب القسم
يجب إذا تقدم عليه أو اكتنفه ما يغنى عن الجواب ، فالأول نحو " زيد
قائم والله " ومنه " إن جاءني زيد والله أكرمته " والثاني نحو " زيد والله
قائم " فإن قلت " زيد والله إنه قائم ، أو لقائم " احتمل كون المتأخر عنه خبرا
عن المتقدم عليه ، واحتمل كونه جوابا وجملة القسم وجوابه الخبر .