جماعة امتناع حذف الكون الخاص ، يبطله أنا متفقون على جواز حذف الخبر
عند وجود الدليل ، وعدم وجود معمول ، فكيف يكون وجود المعمول مانعا
من الحذف مع أنه إما أن يكون هو الدليل أو مقويا للدليل ؟ واشتراط النحويين
الكون المطلق إنما هو لوجوب الحذف ، لا لجوازه .
ومما يتخرج على ذلك قولهم " من لي بكذا " أي من يتكفل لي به ؟
وقوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ) أي مستقبلات لعدتهن ، كذا فسره
جماعة من السلف ، وعليه عول الزمخشري ، ورده أبو حيان توهما منه أن الخاص
لا يحذف ، وقال : الصواب أن اللام للتوقيت ، وأن الأصل لاستقبال عدتهن ،
فحذف المضاف ، اه . وقد بينا فساد تلك الشبهة ، ومما يتخرج على التعلق
بالكون الخاص قوله تعالى : ( الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى )
التقدير مقتول أو يقتل ، لا كائن ، اللهم إلا أن تقدر مع ذلك مضافين ، أي قتل
الحر كائن بقتل الحر ، وفيه تكلف تقدير ثلاثة الكون والمضافان ، بل تقدير
خمسة ، لان كلا من المصدرين لابد له من فاعل ، ومما يبعد ذلك أيضا أنك
لا تعلم معنى المضاف الذي تقدره مع المبتدأ إلا بعد تمام الكلام ، وإنما حسن
الحذف أن يعلم عند موضع تقديره نحو ( واسأل القرية ) ونظير هذه الآية
قوله تعالى ( أن النفس بالنفس ) الآية ، أي أن النفس مقتولة بالنفس ، والعين
مفقوءة بالعين ، والأنف مجدوع بالأنف ، والاذن مصلومة بالاذن ، والسن مقلوعة
بالسن ، هذا هو الأحسن ، وكذلك الأرجح في قوله تعالى ( الشمس والقمر
بحسبان ) أن يقدر يجريان ، فإن قدرت الكون قدرت مضافا ، أي جريان
الشمس والقمر كائن بحسبان ، وقال ابن مالك في قوله تعالى ( قل لا يعلم من
في السماوات والأرض الغيب إلا الله ) : إن الظرف ليس متعلقا بالاستقرار ،
لاستلزامه إما الجمع بين الحقيقة والمجاز ، فإن الظرفية المستفادة من ( في ) حقيقة بالنسبة
مغنى اللبيب — صفحة 449
مساهمون: ابن هشام الأنصاري
ص٤٤٩