شرح
فلا ينبغي حينئذ الا الترتيب المشهور .
قال في ( المختلف ) : « وههنا بحث ، لا بدّ من تحقيقه ، وهو أنّ كيفيات الأفعال المندوبة إذا غيّرت هل يكون حراما أم لا ؟ الوجه أنّ المغيّر ، ان اعتقد مشروعيتها على الوجه الذي غيّرها كان مأثوما في اعتقاده إذا لم يستند فيه إلى الدليل .
وان لم يعتقد المشروعية ، فالوجه أنّ الفعل يقع لاغيا لا إثم عليه ولا ثواب فيه » ( انتهى ) [ 1 ] ، وهو حسن ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، وكلامه في ( المختلف ) وارد فيه .
هامش
[ 1 ] « المختلف » ص 26 س 2 .