أصل أخبرنا به جماعة - إلى أن قال - وله من المصنفات كتب كثيرة "
ثم عد ثمانية وعشرين كتابا ، انتهى .
ومع الأسف ليس عندي فهرست الشيخ حتى أنظر في تلك الكتب
وإنما أنقل عنه بواسطة ، وعلى أي حال يظهر منه مقابلة المصنف
بالأصول ، وعنه في ترجمة أحمد بن محمد بن عمار أنه كثير الحديث
والأصول ، وصنف كتبا : منها كتاب أخبار آل النبي وفضائلهم وايمان
أبي طالب عليه السلام ، وكتاب المبيضة ، وهي على ما حكي الفرقة
المخالفة لبني العباس في البيعة والرأي ، وعد النجاشي من كتبه كتاب
الفلك ، وكتاب الممدوحين والمذمومين ، ويظهر منه مضافا إلى التقابل
بين المصنف والأصل سنخ المصنفات .
وعن المفيد بعد ذكر جماعة من الأصحاب قال : " هم أصحاب
الأصول المدونة والمصنفات المشهورة " وقال الشيخ الصدوق في الفقيه
بعد ذكر جملة من الكتب : " ورسالة أبي رضي الله عنه إلي وغيرها
من الأصول والمصنفات " وقال النجاشي في ترجمة أحمد بن عبيد الله
ابن يحيى : " ذكره أصحابنا في المصنفين ، وأن له كتابا يصف فيه
سيدنا أبا محمد عليه السلام إلى غير ذلك ، فاتضح مما مر مقابلة
التصنيف بالأصل .
ثم إنك لو تصفحت مليا تجد أن التصنيف يطلق غالبا في لسانهم
على الكتاب الذي عمل لمقصد غير جمع الأخبار ، وإن ذكرت فيه
استشهادا بها مثل بيان الفروع ، ككتاب علي بن الحسين إلى ابنه ، أو
لغير ذلك ، كالرجال والطب والنجوم وما يرتبط بأصول المذهب ونحوها
فالكتاب أعم من الصنفين .
ثم لا يبعد أن يقال : إن سر عدم إطلاق الأصل على كتب من
كتاب الطهارة ( ط . ق ) — صفحة 267
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٦٧