وعباس بن معروف ، وعبد الرحمان بن أبي نجران ، وعبد الله بن سنان ،
ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وعلي بن الحسن بن فضال ، ومحمد
الحلبي ، وعبيد الله الحلبي ، وعمار بن موسى الساباطي ، وعلي بن النعمان ،
والحسن بن موسى الخشاب ، وحريز بن عبد الله ، وسعد بن سعد ،
وعلي بن يقطين ، والصفار ، والحميري ، إلى غير ذلك من المشائخ
وأصحاب الكتب المتعددة والأصول المعول عليها ممن يطول ذكرهم ، كثعلبة
ابن ميمون ، ومعاوية بن وهب ، ومعاوية بن عمار ، ومعاوية بن حكم ،
والحسين بن سعيد ، وسعد بن عبد الله وغيرهم ، فهل ترى من نفسك أن
هؤلاء المشائخ اصطلحوا على أن الأصل الكتاب المعتمد ثم لم يعدوا كتب
جميع المشائخ والأصحاب ، مع كونها معتمدة في الأصول إلا نادرا منها
فما عذر هذا الاغراء بالجهل ؟ .
وثالثا ربما أطلق الأصل على كتب غير معتمدة من قوم ضعاف
بتصريح منهم ، كالحسن بن صالح بن الحي ، قال الشيخ : " إنه زيدي
إليه تنسب الصالحية منهم " وعن التهذيب : " إنه زيدي بتري متروك
العمل بما يختص بروايته " ومع ذلك قال في الفهرست : " الحسن
الرباطي له أصل ، والحسن بن صالح بن الحي له أصل ، والرباطي أيضا
غير موثق ، وسعيد الأعرج له أصل " وقال العلامة : " لا حجة في
روايته " .
وزكريا بن مؤمن عده الشيخ في ترجمة أحمد بن الحسين المفلس
من صاحب الأصول ، وقال النجاشي : " حكي عنه ما يدل على أنه كان
واقفا ، وكان مختلط الأمر في حديثه " وقال الشيخ في أحمد بن عمر
الحلال " إنه كوفي ردي الأصل ثقة " وتوقف العلامة في قبول روايته
لقوله هذا ، والغرض من ذكره أن الأصل لو كان بحسب اصطلاحهم
كتاب الطهارة ( ط . ق ) — صفحة 260
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٦٠