إنما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ( 1 ) وأما
النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج
على كلا التقديرين ، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه
حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما ( 2 ) وكذلك الحال إذا لم تكن
بينة وقد حلفا معا ، وإن أقام أحدهما البينة دون الآخر ،
فالمال له ، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر ، وإن لم
يحلفا جميعا أقرع بينهما ( 3 ) .
( مسألة 85 ) : حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم
ترتيب الآثار عليه ظاهرا . وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له
أصلا ، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا
ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف فيه ( 4 ) بل يجب
رده إلى مالكه وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال
من المدعى عليه بغير حق .
شرح
( 1 ) بيان ذلك أن المرأة إذا كان موتها قبل موت ولدها فليس لأخيها
شئ من تركتها ، وإذا كان موتها بعد موت ولدها فينتقل إليها ثلث مال
ولدها ، وينتقل منها إلى أخيها نصف مالها ونصف ما انتقل إليها من مال
ولدها وهو السدس ، فالنزاع إنما هو في نصف مال المرأة وسدس مال الولد
( 2 ) وذلك لمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة .
( 3 ) يظهر الوجه في جميع ذلك مما تقدم .
( 4 ) فإن حكم الحاكم إنما هو لرفع النزاع ، والواقع بحاله ، ولا يجوز لأحد