وعليه أن يعين المهر والمرأة ( 1 ) ولو تزوج بدون إذنه
وقف على إجازته فإن رأى المصلحة وأجاز صح ، ولا
يحتاج إلى إعادة الصيغة ، لأنه ليس كالمجنون والصبي
مسلوب العبارة ( 2 ) ولذا يصح وكالته عن الغير في اجراء
الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الولي .
( مسألة 8 ) : إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات
لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصياته
من تعيين الزوجة وكيفية الامهار ونحو ذلك فالظاهر كونه
كالسفيه في الماليات في الحاجة إلى إذن الولي ( 3 ) ، وإن
لم أر من تعرض له .
شرح
السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز ) ( 1 ) .
حيث قيد ( ع ) استقلالها في النكاح بعد بلوغها المعبر عنه بملك
الأمر - بعدم كونها سفيهة .
( 1 ) على ما يقتضيه قانون الولاية ، فإن معناها رجوع الزواج
بتمام شؤونه ومقتضياته إلى نظره .
( 2 ) فإنه لا قصور في إنشائه وإنما القصور في النفوذ خاصة .
( 3 ) كما يقتضيه قوله ( ع ) في صحيحة الفضلاء المتقدمة : ( غير
السفيهة ولا المولى عليها ) إذ المتيقن منها وبملاحظة خصوصية المورد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء
العقد ، ح 1 .