شرح
هو المسؤول عن الدليل ؟ وعهدة اثباتها عليه دون الطرف الآخر المنكر
لها فإنه غير ملزم بشئ فلا يطالب من يدعى عليه الدين باثبات عدم
الاستدانة ، بل يطالب المدعي باثبات أصل الدين .
ثانيهما : دعوى من يعترف بالحق بأدائه والخروج عن عهدته وفراغ
ذمته عنه ، فإن العقلاء يلزمون هذا المعترف بإقامة الدليل لاثبات الأداء
الذي ينكره خصمه ويرونه هو المدعي في هذا النزاع وإن كان الضابط
الذي ذكروه لتشخيصه من أنه من لو ترك ترك منطبقا على خصمه ،
إذ لا أساس لهذه الضابطة ، ولا شك أن العقلاء لا يطالبون الخصم
بالدليل وإنما يطلبونه من المعترف فحسب كما عرفت .
فهذا هو الميزان والضابط العام لتشخيص المدعي من المنكر ، وبقية
ما ذكر من الوجوه لا أساس لها ، فأي من المتخاصمين طولب بإقامة
الدليل وكان هو الملزم بالاثبات دون الطرف الآخر كان هو المدعي
وكان الآخر منكرا .
ومنه تعرف أنه لو كان كل من الطرفين ملزما بالاثبات لعدم
ترجيح في البين ، كما لو ادعى كل منهما مالا تحت يد ثالث يعترف
أنه أمانة لم يعلم صاحبها خرج ذلك عن باب المدعي والمنكر واندرج
في باب التداعي فإن أقام أحدهما بينة وإلا تحالفا .
فالتحالف من أحكام التداعي والزام كل منهما بالاثبات وأما لو
ألزم أحدهما فقط دون الآخر فلا معنى للتحالف . ومن هنا يظهر أنه
لا موقع للتحالف في محل الكلام فإن مدعي العارية لا يدعي على المالك
شيئا وإنما يدفع الأجرة التي يدعيها المالك عن نفسه ، فلا تداعي لينتهي
الأمر إلى التحالف ، بل هي دعوى واحدة من جانب المالك وهو
الملزم باثباتها ولا حلف إلا على الآخر